شمس نيوز/ هيئة التحرير

يبدو أن جولات الحوار الفلسطيني بالرعاية المصرية ستكون على أشدها غدًا الثلاثاء، في اللقاء المرتقب بالقاهرة بين الفصائل للنقاش في القضايا العالقة والجوهرية وأبرزها قضية الموظفين والأمن.

وكانت المخابرات المصرية قد دعت وفدي فتح وحماس لحوار جديد لبحث آلية تنفيذ اتفاق المصالحة2011 في خطوة مصرية للوفاق بين الطرفين، حيث سيعقد اللقاء بسرية تامة داخل أروقة مقر جهاز المخابرات.

وأفادت مصادر، بأن وفد حماس المشارك باللقاء يترأسه صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي الجديد، ويضم يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة وخليل الحية رئيس المكتب الإعلامي وصلاح البردويل رئيس ملف العلاقات الوطنية ، وروحي مشتهى الموجود حاليًا في القاهرة، وموسى أبومرزوق رئيس مكتب العلاقات الدولية والخارجية، وعزت الرشق رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، وحسام بدران رئيس مكتب العلاقات الوطنية.

أما وفد حركة فتح، سيكون برئاسة عزام الأحمد، ويضم حسين الشيخ، وأبو ماهر حلس، وروحي فتوح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح"  فايز أبو عيطة.

الجولة الحوارية ستبدأ غدًا، والشارع الفلسطيني يترقب ما سيؤول إليه الحوار من نتائج، آملين أن يكون الوفاق هذه المرة جادًا وحقيقيأ، وأن يطبق على أرض الواقع.

وكانت الجماهير الفلسطينية خرجت لاستقبال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله ووفد الوزراء على معبر بيت حانون "إيرز" في رسالة مفادها "بيكفينا إنقسام". وتوالت الوفود الإعلامية والأمنية المصرية على غزة لتسهيل ترتيبات تسلم حكومة الوفاق لمهامها.

ووصل رئيس الوزراء والوفد الحكومي، في الثاني من أكتوبر الساعة الـ12 ظهرًا، وعقد مؤتمرًا صحافيًا أكد فيه على أنه لن تكون دولة فلسطينية إلا وغزة في قلبها والقدس عاصمتها.

وقال الحمدلله، " إن حكومة الوفاق ستبدأ في استلام مهامها فعليًا، حيث شكلنا لجان لتولي المعابر والحدود والأمن وكل مناحي الحياة".

جاء تلك الزيارة والتفاهمات بعد إعلان حركة حماس، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والموافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية، حيث أكدت استعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه كافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011.

وعقب رئيس الوزراء الحمدلله في المؤتمر الصحافي، على خطوة حل اللجنة الإدارية وتجاوب حركة حماس، قائلًا " نثمن خطوة حركة حماس حل اللجنة الإدارية وسنبني عليها الكثير من العمل، إذ ستعالج الحكومة الملفات العالقة بما فيها ملف الموظفين في إطار اتفاق القاهرة والإمكانات المتاحة".

بالعودة إلى اللقاء الفاصل غدًا، فبحسب مصادر مطلعة، فإن  القضايا التي سيبحثها الوفدان في القاهرة، هي آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وما تبعه من اتفاقات بين الحركتين، بالإضافة إلى قضيتي دمج موظفي غزة والإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة.

وكان القيادي في حركة حماس روحي مشتهى  والمتواجد في القاهرة، قال في تصريح صحافي، "إن القضية الأبرز الموضوعة على طاولة النقاش هي دمج الموظفين الحكوميين، حيث سيتم مراجعة الاتفاقات السابقة ووضع آليات لعملية تنفيذها ووقف الاجراءات التي اتخذها عباس بحق غزة".

وأضاف مشتهى، "اتفاق القاهرة ينص على تشكيل لجنة إدارية يتم تشكيلها بالتوافق بين حماس وفتح، وهذا الموضوع مضى عليه ست سنوات والمطلوب الآن تفعيله".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مصر لم تقدم جدول أعمال للحوار، إلا أنه توقع أن يُعرض يوم الثلاثاء إطار عام للحوار وجدول أعمال للملفات.

ورجحت المصادر أن الملفات التي ستُبحث في القاهرة سيوضع لها لجان متخصصة، وستجري لقاءاتها في كل موضوع على حدة.

يشار إلى، أن رئيس السلطة محمود عباس قال في مستهل اجتماع اللجنة المركزية الخميس، "إن اجتماع القاهرة المقبل سيبحث تفاصيل تمكين الحكومة الفلسطينية من العمل في قطاع غزة بشكل فعلي".

في السياق ذاته، صرح رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، تصريحات جريئة وقوية ضد كل من يقف في وجه المصالحة الفلسطينية، قائلاً "أنا والشباب سنكسر عنق من لا يريد المصالحة ومن حماس قبل فتح".

وأضاف في لقاء مع مجموعة من الشباب الفلسطيني، "نريد تصفير كل المشاكل حتى نصبح قوة واحدة وصولاً إلى معركة التحرير.

وأردف، " حماس اختارت أن تحل اللجنة الإدارية قبل  ذهاب إلى منصة الأمم المتحدة، لاننا كنا معنيين أن يذهب أبو مازن لخطابه في الأمم المتحدة، وهو قوي، رغم اختلافنا معه، الأفضل لنا أن يخرج قوياً لا ضعيفاً أمام العالم مهما اختلفنا معه".

أما ردود الفعل الإسرائيلية حيال المصالحة الفلسطينية، فحالة الصمت المريبة التي كانت في البداية مثيرة للجدل، حيث تساءل مقال للكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم عن الصمت الإسرائيلي، وعقب بأن هذا يتزامن مع ما يجري الحديث عنه من رفع الفيتو الأميركي عن المصالحة، وإعطاء الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لمصر والسلطة الفلسطينية لاستكمال هذه المصالحة.

ومن بعد ذلك خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من عباءة الصمت، في اجتماع لكتلة حزب "الليكود" البرلمانية، قائلًا "إن إسرائيل لن تكون مستعدة لمصالحات وهمية تأتي على حساب وجودها".

واشترط نتنياهو لقبول المصالحة الفلسطينية  أن يتم تنفيذ جملة من القرارات أبرزها  الاعتراف بدولة إسرائيل، ونزع  سلاح الذراع العسكري لحركة حماس، وقطع العلاقات مع إيران التي تدعو لإبادة إسرائيل.