شمس نيوز/القدس المحتلة
دعا رئيس لجنة الرقابة على الموازنة في البرلمان الأوروبي "ميخائيل تويرير" إلى إعادة النظر في تقديم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية للدول النامية, وأكد أن مؤسسات الاتحاد الأوروبي ملتزمة بإدارة الأموال والتحقق من ذهابها إلى مكانها الصحيح.
وقال "تويرير" في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تتلقي أموالا من الاتحاد الأوروبي, بغض النظر عن سجلها في مجال حقوق الإنسان .
وأضاف "تويرير" إن السلطة الفلسطينية تستخدم أموال المساعدات لصرف رواتب موظفين في قطاع غزة لا يعملون منذ سنوات طويلة, وتخصص أيضاً جزءً منها لدفع رواتب الأسرى الفلسطينيين المدانين بـ"جرائم إرهابية", على حد وصفه, بينما هناك الملايين من المواطنين الأوربيين عاطلين عن العمل.
وبحسبه، فإن هناك فساد كبير وكسب غير مشروع داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية, وقد ساهم ذلك في فوز حركة حماس في الانتخابات, مضيفا أن "الشعب الفلسطيني يعلم بفساد السلطة, لذلك سيكون الدعم الأكبر لحركة حماس, وبالتالي يجب علينا تعزيز السلام والاستقرار ومساعدة السلطة على بناء مؤسسات قوية وشفافة, وهذا لا يمكن أن يتحقق طالما فشل الاتحاد الاوروبي في وضع شروط واضحة للحصول على المساعدات" على حد وصف "تويرير".
وتابع بالقول: أقول كرئيس للجنة الرقابة على الموازنة بالبرلمان الأوروبي, إنه يجب القيام بالكثير من الخطوات التي تشمل على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية والقضاء على الفساد وقطع الدعم المالي عن الأسرى المدانين بالإرهاب".
وقد أقر البرلمان الأوروبي في جلسته الأسبوع الماضي قرارا يدعو فيه إلى مزيد من الشفافية في مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى السلطة الفلسطينية.