شمس نيوز/ عبدالله مغاري

دعا النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، اليوم الأحد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى تسريع دعوة المجلس التشريعي  للانعقاد في دورة برلمانية جديدة، وذلك بعد إعلان اتفاق المصالحة.

وقال خريشة في تصريح لـ"شمس نيوز"، إن أعضاء المجلس التشريعي ينتظرون من رئيس السلطة دعوة المجلس للانعقاد، منوهًا إلى "أنه حتى اللحظة لم نسمع شيئًا من الرئيس أو من فتح وحماس بشأن التشريعي، رغم أن اتفاق 2011 ينص على تفعيل المجلس".

وأشار إلى، أن انعقاد المجلس في الوقت الحالي يعطي انطباع للمواطن الفلسطيني أن المؤسسات الفلسطينية بدأت تعمل، وأن المصالحة جدية وحقيقية، كما أن اجتماع المجلس الذي يضم كافة الأطياف الفلسطينية سيجعل من حالة الانسجام سيدة الموقف إلى حين عقد انتخابات شاملة.

وأكد النائب، أن المجلس التشريعي ممر إجباري لكل تبعات وتطورات المصالحة، موضحًا أنه حال تم الحديث عن انتخابات باتفاقات المصالحة فإن قانون الانتخابات يجب أن يصدر من المجلس بغض النظر عن القانون الذي وضعه رئيس السلطة تحت بند مرسوم رئاسي.

وبين، أن من الأمور التي تجعل من التشريعي ممرًا إجباريًا للمصالحة، أنه وفي حال الحديث عن حكومة وحدة وطنية يجب ألا تباشر الحكومة عملها إلا بعد مصادقة المجلس التشريعي على أعضائها وبرنامجها، مشددًا على ضرورة عدم تكرار ما حدث مع حكومة الوفاق التي باشرت عملها دون مصادقة التشريعي عليها، مشيرًا إلى أن حال تكرر المشهد فإن أعضاء التشريعي سيخرجون ويرفضون ذلك.

وأضاف: "أعتقد أن مشهد حكومة التوافق لن يتكرر، لأن إذا لم يحصل وتنال الحكومة ثقة المجلس يصبح هناك خلل بين القانون الأساسي  وبين أي شيء  تقره اتفاقيات المصالحة"، لافتًا إلى أنه في حال تم التوافق على استمرار حكومة الوفاق، يجب أن تحصل على الثقة من المجلس التشريعي.

وعبر النائب بالتشريعي عن أمله بعقد المجلس، وأن يتم انتخاب رئاسة تشريعي جديدة، مستبعدًا حصول أي خلافات أو مناكفات داخل المجلس عند عقده مجددًا ، مؤكدًا أن الأعضاء والنواب سيعملون على خلق حالة توافقية قدر الامكان.

وحول الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس وتساهم في دعم المصالحة الفلسطينية، قال خريشة إن المجلس سيدرس كل القوانين التي أصدرها رئيس السلطة تحت بند مراسيم، كذلك القوانين التي أصدرتها حماس خلال الفترة الماضية من أجل مراجعتها وإعادة البت بها .

وأضاف: "هناك قوانين صدرت وفق القانون من الرئيس، القانون أعطى الرئيس حق لاصدار قوانين تحت بند مرسوم رئاسي تحمل صفة الضرورة والطارئة، أي قوانين كانت ضرورية وطارئة سيتم اعتمادها، غير ذلك يجب النظر فيه".