شمس نيوز/فلسطين المحتلة

يستعد الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لطرح قانون جديد يمنع التحقيق مع رئيس الحكومة خلال فترة ولايته بالقضايا الجنائية والفساد والرشوة، وذلك على وقع أنباء نشرتها القناة الإسرائيلية الثانية يوم أمس تكشف تفاصيل من التحقيق مع نتنياهو بقضيتي الفساد المعروفتين إعلاميًا بالملف 1000 والملف 2000.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، مساء االأحد، إن اقتراح القانون جاء بعد ما أسماه نتنياهو "تسونامي التسريبات" من التحقيق معه، واحتمال تقديمه للمحاكمة بشبهة الفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة في الملف 1000 والملف 2000.

وبحسب القناة، لا زال الخلاف قائمًا بين أعضاء الائتلاف حول شمل القانون للوزراء كذلك لمنع التحقيق معهم، خاصة أن عددًا من الوزراء خضعوا أو يخضعون للتحقيق بشبهات فساد، على رأسهم وزير الداخلية، أرييه درعي.

وعلى أثر نشر معلومات حول التحقيق مع رئيس الحكومة، قام الأخير بمهاجمة الشرطة بقوة وانتقاد أداء المفتش العام، روني ألشيخ، الذي عينه بنفسه، واتهمه بإدارة عملية صيد سياسية شخصية ضده.

وقال ألشيخ لأحد مقربيه ردًا على الانتقادات: "في حال كان هذا الثمن الذي سأدفعه مقابل ألا تطال هذه الانتقادات المحققين، سأدفعه بكل حب".

ومن المقرر أيضًا، أن يقدم أعضاء الائتلاف اقتراح قانون يتيح إخضاع رجال الشرطة لاختبار جهاز كشف الكذب (بوليغراف).

وقال وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، إنه سيتيح سؤال رجال الشرطة عن التسربات التي تنقل من غرف التحقيق إلى الصحافة، بالإضافة إلى الأسئلة الأخرى.