شمس نيوز/ وكالات
قرر المجلس الأمني "الإسرائيلي" المصغر "الكابينيت"، عقد جلسة غير عادية، اليوم الاثنين، بعد دعوة رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لبحث عدة ملفات أبرزها المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي جرت برعاية مصرية.
وقالت وسائل إعلام عبرية، "إن أقطاب الحكومة الإسرائيلية شعرت بالخطر الذي يمكن أن تسببه المصالحة الفلسطينية على المدى القريب والبعيد، خصوصًا في ظل إجراءاتها الصارمة في الضفة الغربية وعدم مقدرتها على فعل أي شيء إزاء نشاط حركة حماس الدؤوب في غزة".
إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام عبرية، أن وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت، سيقدم اقتراحًا بفك الارتباط بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية ووقف تحويل أموال الضرائب للمناقشة، عقابًا لها على التصالح مع حركة حماس.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإنه من المتوقع أن يطرح بينت خلال اجتماع المجلس الوزاري القادم، ثلاثة خطوط حمراء قبل تحويل الأموال وهي: "إعادة الجنديين الأسيرين لدى المقاومة في غزة شاؤول اورون وهدار غولدين، واعتراف حماس بإسرائيل ووقف دفع رواتب من السلطة لعائلات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".
وعلت خلال الأيام القليلة الماضية، العديد من الأصوات "الإسرائيلية" التي نادت بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بعد توقيعها على اتفاق مصالحة مع حركة حماس.
وعقب توقيع اتفقا المصالحة بين حركتي فتح وحماس، قال وزير الأمن الداخلي بحكومة الاحتلال، جلعاد أردان، "إن حكومة المصالحة الفلسطينية، حكومة على حساب الإسرائيليين ويجب الوقوف في وجهها".
وأضاف أردان، "أنه لا يوجد أي مطلب رسمي من قبل السلطة الفلسطينية من حركة حماس لتعترف بإسرائيل أو أي مقوله لتترك حماس سلاحها".
وتابع: "إذا أصبحت حماس عضوًا في الحكومة الفلسطينية، فالأمر حينها يستوجب من إسرائيل أن تغير تعاملها مع السلطة الفلسطينية بكل ما يتعلق بأموال الضرائب وفرض عقوبات عليها أيضًا، بسبب محاولاتها الانضمام للمؤسسات الدولية من أجل المساس بإسرائيل".
أما رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، فأكد على عدم قبول حكومته بالمصالحة الفلسطينية التي جرت بين حماس وفتح برعاية مصرية، مشيرًا بالقول: "لن نقبل بمصالحة فلسطينية على حساب وجودنا كإسرائيليين”.
وأضاف نتنياهو، انه "إذا أراد العالم أن نعترف بالمصالحة يتوجب على الفلسطينيين الاعتراف بالدولة الإسرائيلية وبيهوديتها، وأن يتخلوا عن الأذرع العسكرية في قطاع غزة".