شمس نيوز/ هيئة التحرير

من منتصف يوليو، بدأ البحث عن ملابسات في قضية قتل الشابة نيفين العواودة (36 عامًا)، التي كشفت فسادًا إداريًا وماليًا لشخصيات عامة في الضفة الغربية، مما أدى إلى محاربتها من الجميع لأربع سنواتٍ، حتى وجدت جثتها متحللة، بجانب العمارة السكنية التي تقطنها، لوحدها.

أثارت قضية قتلها الشك في نفوس الرأي العام، الذي زاد من متابعة القضية والحرص على عدم إغلاقها حتى الوصول إلى الجاني، سائق أجرة على خط بيرزيت، يدعي قتلها، ممثلًا جريمته.

وفي مشهدٍ تمثيلي، وبعد موتٍ مسبوق بعذاب النزيف والرمق الأخير، أخذ الجاني جثة عواودة، في جولةٍ تفقدية لجريمته البشعة، واضعها بجانب العمارة السكنية التي تقطنها، خافيًا جميع الأدلة التي تدينه، ومثيرًا للإشاعات حول قتلها إثر خلافات عائلية، على حد تعبيره، تم القبض عليه.

وعلى ذلك، قضى عطوة المنشد "عطوة عشائرية متخصصة بجرائم الشرف" بدفع أهل الجاني 4 ديات على القتل العمد البشع، وكل دية 100 ناقة، ولعدم وجود هذه النوق في فلسطين فتقدر بـ17 كيلو غرام من الذهب الخالص، و100 ناقة سوداء على نقل الجثة إلى بيتها وليس إلى المشفى، وقدر ثمن كل ناقة بـ 3 آلاف دينار أردني، و10 آلاف دينار أردني على كل طابق من الطوابق الستة التي حملها فيها الجاني إضافة إلى 20 ناقة سوداء.

وعن إخفاء الجريمة وسلبه أغراض المغدورة الخاصة، قضى بدفع أهل الجاني 50 ناقة سوداء بالإضافة إلى 20 ألف دينار، و60 ألف دينار و20 ناقة سوداء عن عودة الجاني إلى الشقة وإلقاء جثة المغدورة فيها، و30 ناقة سوداء عن التشهير بالصحف والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، و100 ناقة بيضاء عن الاعتراف بالأجهزة الأمنية.

 كما قرر قاضي المنشد دفع مبلغ 100 ألف دينار بسبب الكشف عن الجثة وتشريحها في فلسطين وإسرائيل، بالإضافة إلى 55 ألف دينار عن ترك العطوة، واحتسب كل يوم من يوم مقتلها ليوم أخذ العطوة بألف دينار وقدر قاضي المنشد مخاسر أهل المغدورة بالبحث والتحري عن ابنتهم، ومن ثم ملاحقة الجاني بـ 50 ألف دينار.

النفي ومنع التشريف**

وحكم قاضي المنشد على الجاني بمنعه لباس العقال وهو رمز الشرف عند العرب طيلة حياته، ورفض شهادته في المحاكم، ونفيه من مكان الجريمة 3 محافظات لـ15 عامًا، فيما يحتسب السجن كالمنفى.

وطالب القاضي بلف بيت أهل المغدورة بالقماش الأبيض من الجهات الأربع، بدءًا من اليوم، وربط ناقة بيضاء أمام البيت، لتبقى على هذا الحال حتى انتهاء مراسم الجاهات والطيب ومن ثم تكون ملكًا لهم.

وقال القاضي إنه بسبب الغموض ببعض الأمور الخاصة بقضية قتل المغدورة العواودة وعدم وجود الضحية وعدم قناعته بأن الفاعل شخص واحد، أعطى مهلة لمن ممكن أن يكون شريكًا في القضية 14 يومًا، على أن يعترف خلال الفترة المحددة ليكون شريكًا للقاتل في هذا المنشد ويسري ما عليه فيه دون زيادة أو نقصان، أما إن ثبت أن هناك شركاء آخرين ولم يعترفوا خلال الفترة المحددة سيعاملون معاملة القاتل الجديد ويتم عمل منشد جديد لهم.

ووجدت جثة المهندسة نيفين العواودة (36 عامًا) من مدينة دورا جنوب محافظة الخليل، بتاريخ 8/7/2017 ، أسفل بناية سكنيّة في بيرزيت وسط الضفة، حيث عثرت الشرطة الفلسطينية على جثتها بعد مرور 3-5 أيام على اختفائها.

لم تكن حادثة وفاتها طبيعية كأي حدث عادي بالمطلق، جهات عديدة لها علاقة بالأمر، تضمنت شخصيات رسمية وحزبية وعشائرية ووزارة ومحافظ بقيت الضحيّة تدور في فلكهم لشكاوي عدة وطلبات بالحماية، لكنّ أي من ذلك لم ينجح.

رواية الشرطة، أنها قتلت على يد سائق عمومي بعد أن نزلت من السيارة، رافضةً محاولته للتقرب منها، مما أثار غضبه، وأدار السيارة ودهسها، محط جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

حتى والدها، في بداية الامر، عند تشريح جثة نيفين، قال إنه غير واثق  من حيادية الجهة التي شرحتها – معهد أبو ديس- لذا رفضَ استلامها إلا إذا حولت إلى معهد أبو كبير في الداخل المحتل أو معهد الطب الشرعي الأردني، ولما رُفضَ طلبه امتنعَ هو عن استلام جثة ابنته.

وتحدث والد الضحية، عن سنوات الملاحقة التي عاشتها ابنته، قائلاً: سكنت ابنتي معي طوال السنوات الأربع التي خاضت فيها الحرب مع الفاسدين ولم تغادرنا إلا في الأشهر الأربعة الأخيرة فقط بعدَ رفضي التام لاستمرارها في مواصلة الكتابة على الفيس بوك بأسلوب هجومي ويفتقر للتهذيب".

واتهم والدها، ما أسماهم "الشياطين"، بأنهم أوهموا ابنته أنه (والدها) رفعَ عليها شكوى في المحكمة الشرعية وقبضَ مقابلَ ذلكَ مبلغًا من المال، منكرًا كل ما قيل عن محاربته لها، فهوَ وفقَ قوله كانَ يخشى عليها الخوض في حربٍ مع جهاتٍ لا قِدمَ لها على مواجهتهم.

وأوضح، أن "الشياطين" – دون الإفصاح عن أسمائهم - طلبوا منه أن يشتكي على ابنته المتمردة ويسجنها أو يشتري ورقةً تؤكد أنها مريضة نفسية، فرفض غير أن نيفين ظنته فعل، وبنت موقفها منه بناءً على ظنها، وفق قوله.

كما أقر والد الضحية العواودة، بالقول: "للأسف بعد وفاتها اعترف بأنني أخطأت في معالجة الأمر واحتواء ابنتي التي قررت أن تكمل حربها وحيدة، فأنا كان من الحق أن أتوسطَ بينَ إصرارها على المواصلة، وبينَ الرفض العائلي للأمر – محاربة الفساد- الذي تكبرنا تبعاته، فخلافي معها لم يكن في أكثر من أسلوبها الذي قررت أن تستخدمه لغة في كشف ما تملك من وثائق ومعلومات".