شمس نيوز/هيئة التحرير
دانت عدة مؤسسات وفصائل وطنية فلسطينية، إغلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، لعدد من مقار وشركات انتاج إعلامية بالضفة الغربية، والاستيلاء على معداتها.
ووصفت حكومة الوفاق قرار الاحتلال بالاعتداء الفاضح للقوانين الدولية، فيما أكدت وزارة الإعلام على إعادة فتح المؤسسات التي جرى إغلاقها قائلةً "نحن أصحاب القرار".
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق، يوسف المحمود، إن "قوات الاحتلال ارتكبت اعتداءً سافرًا وخرقًا فاضحًا مزدوجًا لكافة القوانين الدولية"، داعيًا المجتمع الدولي لوضع قرارات تنفذ فورًا لوقف الاجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال المحمود، إن "الاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحفية يأتي كجزء من مخططات الاحتلال في منع نقل صورة الفظائع التي يرتكبها، وما يقوم به يشكل وجه من أوجه التحدي الواضح للجهود الدولية، وفي مقدمتها الجهود الأميركية، للبحث عن فرصة للتسوية، وارساء أسس السلام، والأمن، بموافقة جميع الأطراف".
من جانبها، أكدت وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين الفلسطينيين على إعادة فتح المؤسسات الإعلامية التي أغلقتها قوات الاحتلال قائلةً "نحن أصحاب القرار"، واصفةً ما فعلته إسرائيل بـ "قمة الإرهاب والقرصنة".
وطالبت الوزارة مجلس الأمن والاتحاد الدولي للصحفيين، توفير الحماية للإعلاميين ومؤسساتهم، وملاحقة مسؤولي الاحتلال المتورطين في العدوان على الإعلام الفلسطيني في كل المحافل، رافضةً ما يسمى "قرار الإغلاق" الذي يشكل إهانة لقرار مجلس الأمن الولي 2222، لحماية الإعلاميين.
وفي السياق، قالت دائرة الثقافة والاعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، إن "الحرب التي يقوم بها الاحتلال على الاعلام الفلسطيني، تأتي بقرار من المستوى السياسي، بهدف اسكات صوت الحقيقة الذي يفضح ممارسات الاحتلال، وما تقوم به من اغلاق للشركات الاعلامية، مخالف لكافة القوانين الدولية"
وحمّلت حكومة الاحتلال المسئولية عن حملة التحريض الممنهجة ودعم الإرهاب، مطالبةً يتطلب من الاتحاد الدولي للصحفيين، تعليق عضوية الاحتلال بل وطردها منه.
فيما دعت شبكة المنظمات الأهلية على، إلى تحرك فوري على كافة المستويات الدولية لوقف الاستخفاف بكل القيم الإنسانية والمهنية وحماية حق المؤسسات الإعلامية بالعمل بحرية ووقف القيود التي تضعها دولة الاحتلال على عمل الطواقم الإعلامية والصحفيين.
على خط متصل، أكد التجمع الإعلامي الديمقراطي أن ما يقوم الاحتلال من اقتحام للمكاتب والشركات الإعلامية هي "محاولة بائسة لإرهاب الإعلام الفلسطيني، ولإسكات صوته الحر"، داعيًا لضرورة العمل على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية من البطش الإسرائيلي والتصدي له.
فصائليًا، نددت حركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها، الحملة ضد المكاتب الإعلامية، واصفةً إياها بالـ "جريمة التي تكشف الزيف الصهيوني"، الذي تهاوى أمام قدرة الإعلام الفلسطيني على نقل الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والشيوخ ومخططات سرقة الأرض والإعدام الممنهج والتنكيل بالمواطنين على الحواجز.
واستهجنت حركه فتح الاعتداء على وسائل الإعلام، وقالت في بيان إن "هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تشكل اعتداء غير مبرر على حرية العمل الإعلامي والصحفي في فلسطين، لتكميم الأفواه".
وأضافت، أن هذه الممارسات الاحتلالية بحق مؤسساتنا الاعلامية ينم عن تخوف إسرائيل من الاستمرار بفضح جرائمها، مؤكدة أنه لا يمكن لإسرائيل، في عصر الانفتاح الإعلامي وانتشار وسائل الإعلام الالكترونية بأدواته المختلفة ولا سيما الاعلام الاجتماعي، أن تتحكم بالمنتج الاعلامي الفلسطيني أو أن تحد من انتشاره.
وكانت قوات الاحتلال، دهمت شركات البث للإنتاج الإعلامي، رامسات، وترانس ميديا، وبال ميديا، واستولت على معداتها، وأشرطة الفيديو، والمونتاج الخاص بها، وألصقت عددًا من المنشورات، أمرت فيه أصحاب المؤسسات بإغلاق أبوابها لمدة 6 أشهر، وهددت بتحويل كل من يخالف الأمر إلى التحقيق، بحجة نشر التحريض.