حاوره/ توفيق المصري

قال وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، محمد حسونة، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة يبدأ بعمل حكومة الوفاق وفق خطة قصيرة المدى لرفع مستوى الدخل القومي، بعد 11 عام عاشها خصوصًا قطاع غزة بظروف مأساوية.

وأضاف حسونة خلال حوار خاص لـ"شمس نيوز"، أنه لابد من تهيئة الأجواء العامة، من الناحية النفسية في شتى المجالات، للنهوض بالحالة الاقتصادية لقطاع غزة.

كيف يمكن تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بعد تولي حكومة الوفاق لمهامها؟

وذكر حسونة، أنه في تحسين الوضع الاقتصادي لابد من تحسين النوعية للشعب الفلسطيني في الوقت الحاضر؛ لأن الوضع في غزة أصعب من الضفة الغربية.

وتابع: "لا بد من عمل خطة طويلة الأمد وخطة قصيرة الأمد لخمس سنوات من أجل تحسين نوعية الانسان الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن الناحية الصحية، خاصة في قطاع غزة يحتاجون إلى بنية تحتية كاملة من طرق واسعافات وقضايا مهمة جدًا، من أجل تحسين نوعية الحياة".

ما متطلبات تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة؟

ولفت وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، أن هناك متطلبات لابد من توفيرها من قبل الحكومة ومتطلبات من القطاع الخاص، من أجل تحسين النوعية ورفع مستوى الدخل القومي الفلسطيني، "وعلى الحكومة أولاً تعديل القوانين، مثل قانون ضريبة الدخل بتخفيضه إلى حده الأدنى، وتغيير قانون تشجيع الاستثمار حتى نأتي بمستثمرين من الخارج يشاركوا مستثمرين في الداخل، كذلك تعديل قانون المواصفات والمقاييس من أجل عمليات الاستيراد والتصدير"، وفق قوله.

وتابع حسونة: "القطاع الخاص الفلسطيني يعتمد على المستثمرين، سواء أكانوا من الداخل أم الخارج، وفي نفس الوقت تشجيع الاستثمار يحتاج إلى الناحية الأمنية، فمن دون أمن لا توجد حياة، فيجب أن يتوفر الأمن لأنه رأس مال المستثمرين حتى يستطيعوا المجازفة وأن ينجزوا مشاركات في القطاع الخاص".

وجهة نظرك تجاه الحلول المطروحة أمام حكومة الوفاق؟

أوضح وزير الاقتصاد الفلسطيني الأسبق، محمد حسونة، أن الحلول المطروحة بأن تقوم الحكومة بواجبها وبعملها بأسرع وقت ممكن من أجل تحقيق الهدف في خطة اقتصادية قصيرة المدى، والعمل دون توقف على تحقيق أهداف هذه الخطة، والحكومة على علم بكل ما هو مطلوب في قطاع غزة وما يتبقى إلا إنجاز المصالحة و"عملية السلام".

أكثر المشكلات أو العقبات أمام عمل حكومة الوفاق تجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة؟

وأكد حسونة، أنه "لابد من تهيئة الأجواء العامة، من الناحية النفسية في شتى المجالات، فصعوبة الـ10 سنوات التي عاشها الشعب الفلسطيني، كان لهم أثر سيء على الوضع الاقتصادي والثقافي والصحي".

هل تعتقد بأن الخطة قصيرة المدى يمكن أن توفر فرص عمل؟

أكد حسونة بالقول: "لن توجد فرص عمل إلا عن طريق إقامة صناعات ومنشآت صناعية، وفي نفس الوقت مشاريع زراعية، وفي قطاع غزة فرص نجاح المشاريع الزراعية وتصدير المنتوجات للخارج، وهذا يوفر أيدي عاملة ويوفر الاًرباح، فلابد من فتح مشاريع للصناعة والزراعة والبنية التحتية مهمة جدًا والطرق يجب أن تعمل بها الحكومة وأن تشرك القطاع الخاص فيها، مثل ما يجري بالدول العربية والأوروبية، بإقامة مشاريع طلبة ومياه وطرق، فكلها تُنجز عبر القطاع الخاص؛ لأنها ستخلق فرص عمل لعدد كبير من الخريجين وغير الخريجين".

هل تعتبر أنه من السهل على حكومة الوفاق حل المشاكل الاقتصادية في الوقت الراهن؟

وأردف: "لا شيء سهلاً أمام حكومة الوفاق، لكن لا نقدر أن نتوقف عن العمل من أجل البناء والتنمية المستدامة، وإذا توقفنا عن العمل ولم نستثمر ودون خطط طويلة وقصيرة الأمد، فذلك يعني أن الدخل القومي سينخفض، وإذا وصل لـ700 دولار للفرد سنويًا، فهذا يعني أنه قليل جدًا، ولابد من العمل مهما كانت ضغوط الاحتلال، فلا شيء مستحيل".

وتابع: "من المؤكد أنه من الصعب عمل تنمية في ظل احتلال، لكن لابد من العمل؛ من أجل رفع مستوى الدخل القومي، وإلا سنصبح كالصومال وأثيوبيا، بانتشار الفقر والمرض والتخلف والهجرة".

كم يحتاج قطاع غزة من الأموال لتحسين أوضاعه الاقتصادية؟

استشهد حسونة، بعقده مؤتمرًا خلال عام 2008 في رام الله والقدس، أثناء ولايته منصب وزير الاقتصاد، وقال: "كان مؤتمرًا ناجحًا، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات بـ8 مليار دولار لإقامة مشاريع، كان من ضمنها الاتصالات ومشاريع كبيرة في الزراعة ومشاريع في الأدوية وفي عدة مجالات، وتم توقيع اتفاقيات بنفس الوقت بحوالي 4 مليار، ثم لاحقًا تم توقيع اتفاقيات أخرى، وأغلبها تم تنفيذها، خصوصًا المشاريع الصغيرة (العائلية) والناجحة بشكل كبير؛ لأن أكثر من 80% من المشاريع لدينا مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، ودخول المستثمرين من الخارج مع هذه المشاريع كان له أثر كبير بالنسبة لخلق فرص".

وتم اختيار محمد حسونة لتولي منصب وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الثانية عشرة، عقب انتهاء قانونية الحكومة السابقة في 2007 وحافظ على منصبه الوزاري لعام 2009، حيث تولى خلال هذه المدة د. سلام فياض ثلاثة حقائب وزارية بدءًا برئاسة مجلس الوزراء مرورًا بالمالية والخارجية.

ويذكر، أن حسونة تولى بالإضافة لمنصب وزير الاقتصاد الوطني، منصب وزير الاشغال العامة والاسكان، إضافة إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذه الازدواجية كانت تجتمع في الحكومة الثانية عشرة.