شمس نيوز/ وكالات

رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، مشروع قانون جديد قدمه نائب من "ليكود" يقضي بعدم تحقيق الشرطة مع رئيس الحكومة خلال ولايته "على غرار قانون في فرنسا وتايوان"، معتبره "غير دستوري ويمس مساسًا خطيرًا بمبدأ سلطة القانون ومبدأ المساواة بين الجميع".

وأعلن قادة حزب "البيت اليهودي" الشريك في الائتلاف الحكومي معارضتهم مشروع القانون بصيغته الحالية، حيث منعت وزيرة القضاء أييلت شاكيد طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع "قبل إتاحة الفرصة لدراسته بتعمق".

وقالت شاكيد، إنها لا تعارض القانون بشكلٍ جارف، وقد توافق عليه في حال تم تحديد ولاية رئيس حكومة بفترتين أو ثلاث.

بدورها، أعلنت النائب راحيل عزاريا من حزب "كلنا" الشريك في الائتلاف الحكومي أنها ستصوت ضد القانون المقترح لأنه "يضع رئيس الحكومة فوق القانون، خلافًا لمبدأ سلطة القانون، كما أن تشريعه سيكون بمثابة رسالة للجمهور تتيح شرعية فساد" حسب تعبيرها.

وتأتي هذه المعارضة على رغم أن مشروع القانون في حال تشريعه نهائيًا، لن يطبَّق بأثر رجعي، أي أنه لن يعفي نتانياهو من مواصلة الشرطة التحقيق معه في ملفي فساد، لكن مراقبين وأشاروا إلى أنه قد يحمي نتانياهو من التحقيق الجنائي معه في قضية الغواصات الألمانية التي يشتبه كبار معاونيه بالضلوع في تلقي رشاوى بمبالغ كبيرة.

في سياق متصل، نفت أوساط نتانياهو خبرًا أفاد بأن الأخير يعتزم تشريع قانون لخفض نسبة الحسم في الانتخابات العامة المقبلة إلى 2%، كما كانت في السابق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أحزاب يمينية صغيرة دخول الكنيست لا أن تحرق عشرات آلاف الأصوات عبثًا وتضعف معسكر اليمين.

وفهم زعيم حزب "شاس" الديني الوزير أريه درعي بأن الهدف من مبادرة نتانياهو هو تمكين خصم درعي اللدود الوزير السابق ايلي يشاي من دخول الكنيست، معدًا المبادرة "طعنة في الظهر".

يذكر، أن الكنيست السابق رفع، بمبادرة من زعيم "إسرائيل بيتنا" وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان نسبة الحسم إلى 3.25 في المئة بهدف منع الأحزاب العربية من دخول الكنيست ما أدى إلى توحيدها في قائمة مشتركة حصدت 13 مقعداً وجاءت ثالث أكبر كتلة في الكنيست الحالي.

ونتانياهو يجلس على سدة الحكم منذ نحو تسعة أعوام متتالية، والحكومة الحالية هي الرابعة التي يترأسها، لكن الثالثة على التوالي، وكانت الأولى عام 1996 لمدة ثلاثة أعوام، وهكذا يكون نتانياهو سبق جميع أسلافه من حيث السنوات التي ترأس فيها الحكومة "11 عاماً ونصف العام" في غياب قانون يحدد فترة للرئاسة.