شمس نيوز/فلسطين المحتلة
كشف المحامي والحقوقي الإسرائيلي، إيتاي ماك، أن الحكومة الإسرائيلية تعاقدت سرًا، خلال العامين الماضيين، مع ثلاثة شركات خدمات قانونية غربية، لملاحقة نشطاء "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS).
وقال إنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في حال عدم إفصاح الحكومة عن معلومات كاملة بشأن هذا النشاط، الذي وصفه بـ"المفزع".
وقال ماك، في مقابلة مع "الأناضول"، أنه "أمر مفزع حقًا أن تمول إسرائيل شركات في أوروبا وأمريكا ودول أخرى سرًا، لملاحقة النشطاء الذين يدعون إلى مقاطعتها وسحب الاستثمارات منها، كوسيلة ضغط لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".
وتابع: "في الوقت الذي تلاحق فيه إسرائيل المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، التي تتلقى علنًا وبشفافية كاملة تمويلًا من الاتحاد الأوروبي، فإنها (إسرائيل) تمول سرًا شركات تلاحق الرافضين لنظام الفصل العنصري، الذي يُجري تطبيقه في الأراضي الفلسطينية".
وأوضح بالقول: "في البداية تعاقدت الحكومة مع 3 شركات محاماة للحصول على خدماتها القانونية، ولاحقا تم إنهاء التعاقد مع إحدى هذه الشركات، بدعوى تضارب المصالح، ثم التعاقد مع شركة أخرى".
وأشار إلى، أن الحكومة الإسرائيلية دفعت ما لا يقل عن 4 ملايين شاقل (مليون و13 ألف دولار أمريكي) لهذه الشركات، التي تم التعاقد معها خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى، أنه بداعي "الحساسية السياسية" تم شطب الكثير من المعلومات المتعلقة بهذه الشركات في صور الوثائق التي حصل عليها المحامي الإسرائيلي من وزارة العدل.
وتنظر إسرائيل إلى حركة المقاطعة باعتبارها خطرًا كبيرًا على مستقبلها، وتوجه إليها الانتقادات بشكل مستمر وتدعو الدول الغربية إلى حظر نشاطها.
