شمس نيوز/ وكالات
جمع لقاء مسؤولين فلسطينيين بـ"إسرائيليين" في رام الله، أمس الأحد، لبحث سلسلة من القضايا، في مقدمتها الهجمة الاستيطانية، ورفع الحصار عن قطاع غزة، والقضايا المالية المتعلقة بمستحقات السلطة لدى "إسرائيل".
وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، فإن اللقاء جمع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ووزير المالية شكري بشارة، بوزير المالية "الإسرائيلي"، موشيه كحلون، ومنسق أعمال حكومة الاحتلال، يواف بولي مورداخاي، لبحث الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت، أنه تم التباحث في قرارات حكومة الاحتلال المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في كافه المستوطنات، خاصة القرار الأخير المتعلق ببناء حي استيطاني كامل، يضم عشره آلاف وحده في منطقه قلنديا، وكفر عقب.
وعبر الجانب الفلسطيني عن رفضه القاطع لهذه القرارات، مطالبًا بضرورة وقفها فورًا، لما تشكله من خطر كبير على حل الدولتين، كما طالب بوقف اعتداءات وهجمات المستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين، تحديدا في موسم قطف الزيتون.
ودعا الجانب الفلسطيني الجانب "الإسرائيلي" إلى وقف اقتحامات المسجد الأقصى، والأماكن المقدسة كافة، التي تخلق أجواء من التوتر، وتدفع المنطقة لصراع ديني لا تحمد عقباه، كما دعا إلى ضرورة أن تقف حكومة الاحتلال عند مسؤولياتها في رفع الحصار عن قطاع غزة، وضرورة تسهيل حركة الأفراد، والتجارة، والبضائع بين الضفة وغزة، وغزة والعالم الخارجي؛ للتخفيف من وطأه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أهالي القطاع.
وبحث اللقاء القضايا المالية المتعلقة بالمستحقات المالية للسلطة الوطنية لدى الجانب "الإسرائيلي"، من أجل وضع آلية إلكترونية للتحاسب بين الجانبيين، بالإضافة إلى الترتيبات المالية المتعلقة بالتجارة العامة، وتنظيم العلاقة المصرفية بين البنوك الفلسطينية و"الإسرائيلية"، بما يضمن سلاسة وسهولة العملية، خدمة للقطاع المصرفي الفلسطيني، وسلامته.
وطالب الجانب الفلسطيني بضرورة منح المزيد من التسهيلات للمشاريع الفلسطينية التي تقام في المناطق المصنفة "c"، وبتسريع الإجراءات والتراخيص اللازمة لإنشاء المنطقة الصناعية "ترقوميا" التي اتفق عليها سابقًا بين الجانبين.
وبحث الاجتماع توسعة المخططات الهيكلية بما يلبي الحاجة الماسة للتزايد السكاني الفلسطيني، وفتح معبر الكرامة على مدار"24" ساعة، وعودة الطواقم الفلسطينية للمعبر، وتخفيض الرسوم التي يدفعها المسافرين تخفيفًا للأعباء المالية عن الفلسطينيين.
وتم البحث في قضيتي الماء والكهرباء، بما يشمل اتفاقية تجارية جديدة تنظم هذان القطاعان، من حيث زيادة القدرة، والكميات، والاتفاق على الأسعار الجديدة لهذه الخدمات.