شمس نيوز/ غزة
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أن عقيدة الأجهزة الأمنية لن تتغير في مساندة المقاومة الفلسطينية، مشددًا على تجريم التنسيق الأمني، وفق اتفاق القاهرة بين حركتي فتح وحماس.
جاء ذلك خلال زيارة بحر مع وفد برلماني وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم، للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الجمعة الماضية.
وشدد بحر على أن محاولات زرع الفتة وضرب الأمن في قطاع غزة لن تنجح بفضل كوادر وضباط وجنود وزارة الداخلية الذي يسهرون لراحة وامن المواطنين.
واعتبر محاولة الاغتيال الفاشلة تهدف لضرب وحدة شعبنا، ومحاولة يائسة لإفشال المصالحة الفلسطينية التي وفرت لها وزارة الداخلية كافة الظروف الأمنية الملائمة.
وثمن جهد وزارة الداخلية في حماية الوطن وخلق بيئة آمنة داخل القطاع وتأمين حدوده من العابثين، لافتًا إلى أن المجلس التشريعي أقر قانون "حماية المقاومة وتجريم التنسيق الأمني" مع الاحتلال.
وحمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الاحتلال الإسرائيلي ومن يقف خلفه المسئولية الكاملة عن محاولة الاغتيال الفاشة، وشدد على ضرورة ملاحقة العابثين بأمن شعبنا وقياداته، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
وكانت الداخلية أعلنت ظهر الجمعة، عن نجاة اللواء أبو نعيم من محاولة اغتيال فاشلة إثر تعرض سيارته لتفجير بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وتعرض خلالها لجراح متوسطة.
