شمس نيوز/ القدس المحتلة

تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال، خلال الأسابيع القريبة المقبلة، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد أهداف للاحتلال.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" في عددها الصادر هذا الصباح، أن رئيس كتلة حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست "روبرت إليطوف" هو الذي سيطرح المشروع، مشيرًة إلى أن وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان يؤيد مشروع القانون.

وجرى طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست، عام2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتنا" بزعامة ليبرمان، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

 ويشار إلى، أن قانون الحكم العسكري الإسرائيلي المعمول به في الضفة الغربية، يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يطبق.

وبادر حزب "يسرائيل بيتنا" إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي، وتعالت أصوات، بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

وقدم إليطوف مشروع القانون مجدداً يوم الاثنين، وبحسب الصحيفة، فإنه تم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، ويأمل حزب "يسرائيل بيتنا" بالتصويت عليه الأسبوع المقبل.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يمنح المحكمة العسكرية صلاحية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع إخلاء سبيلهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب".