شمس نيوز / عبدالله عبيد
تعهد المانحون المشاركون في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد أمس بالقاهرة، بتقديم مساعدات قيمتها قرابة الـ (5.4) مليارات دولار أمريكي للفلسطينيين، نصف هذه المساعدات لعملية الإعمار ، في حين سيلتزم المانحون ببدء سداد هذه المساعدات في أقرب وقت ممكن، من أجل تحقيق تقدم وتغيير سريع في الحياة اليومية للفلسطينيين.
كما أن رئاسة المؤتمر، التي تولتها النرويج بالاشتراك مع مصر، "تلح على المجتمع الدولي بأن يلتزم بتعهداته، وأن يقدم مساعدات سخية خلال السنوات المقبلة".
هذا وعلى الفور رحب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني رئيس لجنة إعادة إعمار غزة، محمد مصطفى، بنتائج المؤتمر. وقال "إنها نتيجة عظيمة وتصويت جلي لمصلحة الشعب الفلسطيني".
خبراء اقتصاديون أجمعوا على أن نصف هذا المبلغ سيخصص لإعادة إعمار القطاع، كما تم تعيينه بمؤتمر المانحين، في حين يذهب النصف الآخر للعمليات المصرفية ولمصاريف الحكومة التي ستشرف على عملية الإعمار، مشددين على أن ما حدث خلال هذا المؤتمر هو إنجاز كبير بالنسبة للفلسطينيين.
وعُقد أمس الأحد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك بحضور أكثر من 30 وزير للخارجية من مختلف دول العالم، بالمشاركة مع الحكومة النرويجية، فضلاً عن أكثر من 50 وفد من دول مختلفة، وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة.
التزامات الدول المانحة
الخبير الاقتصادي سمير أبو مدللة، أوضح أن تحديد أموال الدول المانحة بالأمس 5.4 مليار دولار، سيذهب نصفها لعملية إعمار قطاع غزة، والنصف الآخر سيذهب كأموال مصاريف إغاثية وبعضها مصاريف تذهب للحكومة.
وقال أبو مدللة لـ"شمس نيوز": عملية الإعمار تحتاج إلى جهود من الحكومة، وجزء منها سيذهب للشركات التي تدخل المواد الخام والخبراء الذين سيشرفون على عملية الإعمار من بعض الدول المانحة".
وأضاف: الحكومة قدرت احتياجات خطة الإعمار بـ4 مليارات دولار، والدول المانحة ستقدم الأموال من خلال ثلاث مراحل"، مبيّناً أن "المرحلة الأولى مرحلة التعهد، ثم مرحلة الالتزام والمرحلة الأخيرة الصرف".
وبيّن أبو مدللة أنه من الممكن أن يقل المبلغ عن مرحلة الالتزام، "يعني ممكن دولة تتعهد بـ25 مليون دولار كالجزائر وتشرف على إصلاح المدارس، ثم بعد ذلك عند الالتزام تدفع عشرين ثم عند الصرف قد تصل إلى أقل أو أكثر"، مشدداً على أن هذه الأمور مرتبطة بالتزامات الدول المانحة ومرتبطة بآلية المعابر وأسعار المواد الخام التي ستدخل للإعمار.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المبلغ الذي تم طرحه لا يكفي لعملية إعمار القطاع، مستدركاً بالقول: لكن السلطة الفلسطينية في وضع لا تحسد عليه، وهي محتاجة لدعم هذه الدول، ولن تستطيع أن تضع شروطا، بل تملى عليها الشروط".
إنجاز كبير
من جهة أخرى، رأى د. معين رجب، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر، أن ما حدث خلال مؤتمر المانحين لإعمار قطاع غزة الذي عُقد أمس بالقاهرة "إنجاز كبير"، معللاً ذلك بسخاء واستعداد الدول المانحة بأكثر مما كان متوقعا".
وبيّن رجب خلال حديثه لـ"شمس نيوز" أن الدول المانحة قدمت أموالا أكثر مما عرضته السلطة الفلسطينية ممثلة بمجلس الوزراء، الذي أعد تقديرات في حدود 4 مليارات دولار"، منوهاً إلى أن العبرة تكمن في خطوات التنفيذ.
وأضاف: نحن أمام مرحلة يجب أن يتبعها مراحل أخرى، أهمها توسيع وإعادة تشغيل المعابر وإنهاء الحصار، ومن ثم تدفق كافة المواد التي يحتاجها القطاع"، مطالباً الجهات المختصة بأن تبدأ بالتطبيق الفعلي فوراً، لأنه ليس هناك أي مبرر للتأخير، وفق قوله.
نهضة اقتصادية
وبالنسبة لآلية وطريقة دفع الأموال وتمريرها لعملية الإعمار، أشار د.رجب إلى أن هناك جهات دولية متعددة تشرف على هذا الأمر، مردفاً بالقول: الآلية تتمثل في وجود جهة أو صندوق يستقبل هذه الأموال لكي تأخذ طريقها نحو الصرف في الأوجه المحددة لها تحت إشراف دقيق من اللجان المختصة، ولتصرف الأموال في وجوهها الحقيقية".
وأكد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة الأزهر أنه في حال تم وضع خطة لصرف هذه الأموال خلال عملية الإعمار، سيساهم هذا في نهضة اقتصادية حقيقية ليس في غزة بحسب، بل سيترتب عليها منفعة اقتصادية للاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية أيضاً وفي المنطقة، جازماً بأن مثل هذه العملية سيكون مردودها محلياً ووطنياً وإقليمياً.
ويحتاج إعمار القطاع، الذي يقطنه نحو 1.9 مليون نسمة، إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي، بحسب ما أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.
وتسببت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، بتدمير 9 آلاف منزل بشكل "كامل"، كما دمّرت 8 آلاف منزل بشكل "جزئي"، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.