شمس نيوز/غزة

ذكر موقع ميدل إيست آي أن إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية عن إصلاح جذري لنظام المعابر لم يترجم على الواقع.

وقال مراسل الموقع الإخباري محمد عمر، إن إعلان السلطة يوم الأحد عن خطط لإدارة معبري إيرتز وكرم أبو سالم  بين غزة ودولة الاحتلال، جاء وسط تضليل في المعلومات، دون أن يظهر أي تغيير على وضعهما، مما يثير عددا من الشكوك حول هذا الزعم.

وذكر الموقع أن نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والذي يترأس أيضا لجنة إعمار غزة، قد تحدث للصحافيين يوم الجمعة بأن السلطة الوطنية ستكون مسؤولة عن دخول مواد البناء إلى غزة، وتحرك المسافرين بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقام وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ يوم السبت بالتأكيد على ما قاله نائب رئيس الوزراء، حيث وعد بتغييرات جذرية على الحدود، وفق الموقع.

ويبين الموقع أن تصريحات المسؤولين جاءت وسط وعود من السلطة بالتفاوض مع الإسرائيليين للسماح للفلسطينيين من غزة بالعبور للضفة الغربية.

وقالت السلطة إن هذا سيتم تنفيذه من خلال "معابر آمنة"، والتي تعمل من أجل مواجهة نسبة البطالة العالية في غزة، وتسمح لسكان القطاع بالعمل في كل من الضفة وإسرائيل.

لكن مسؤول المعابر في غزة ماهر أبو صبحة رد سريعا على تصريحات مسؤولي السلطة الوطنية قائلا إنه لم يتم الاتفاق على ترتيبات لتسليمها إدارة المعابر.

وقال للموقع "كل ما نشر في الإعلام عن ترتيبات جديدة وأعضاء جدد للمعابر في غزة ليس دقيقا".

وأضاف إن "العمل في معبر رفح يجري كما في السابق، ولم يتم التحاور مع طرف سياسي لتغيير نظام العمل الحالي أو استبدال الحرس العاملين عليه، لم يحدث أي شيء على الارض كما قيل". مشيرا إلى عدم وجود صفقة لإعادة الحرس السابق من السلطة الوطنية، الذين حل محلهم حرس جديد، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع عام 2007.

ويشير التقرير إلى أن الموضوع يعتبر من القضايا العالقة منذ عام 2007، عندما طلبت السلطة الوطنية في رام الله من الأطباء ورجال الشرطة وحرس الحدود التوقف عن العمل؛ احتجاجا على سيطرة حماس على القطاع. وبسبب توتر العلاقات بين غزة ورام الله فلم يعد أي من هؤلاء لعمله، مع أن السلطة ظلت تدفع رواتب الكثيرين منهم.

ويبين التقرير أن وزارة الشؤون المدنية وسلطات غزة تدير معبرين . ففي معبر إيرتز هناك نقطتا تفتيش، واحدة تعرف بـ "4-4"، والتي يديرها أمن غزة، والثانية "5-5"، والتي تديرها السلطة الوطنية وباتصال مباشر مع إسرائيل. ونفس الأمر ينطبق على معبر كرم أبو سالم القريب من مصر.

ويوضح أنه في العادة ما يستخدم معبر إيرتز الأجانب والدبلوماسيون والغزيّون ،الذين يذهبون لتلقي العلاج الطارئ في إسرائيل والضفة الغربية. ويتم السماح أحيانا بمرور المواد الطبية عبر كرم أبو سالم.

ويظل معبر رفح هو المنفذ الرئيسي والوحيد للعالم. وتم تخفيف القيود على حركة عبور الفلسطينيين من غزة وإليها في عام 2012، أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.لكن ومنذ الإطاحة به فقد تم إغلاق المعبر من قبل المصريين رغم وجود إشارات مبدئية عن تغيير في السياسة بعد السماح لعدد من رموز حركة حماس بالدخول لمصر كي يشاركوا في محادثات وقف إطلاق النار، بحسب الموقع.

ويقول التقرير إن موضوع المعابر يظل نقطة خلاف، إلا أن معبر رفح شائك، وقد يتحول لقضية مهمة بين السلطة الوطنية وسلطات غزة، وكذلك حكومة الوحدة الوطنية والسلطات الإسرائيلية.

ويمضي التقرير قائلا إن إسرائيل، التي تتحكم  بالجانب من مدينة رفح، لن تسمح بمرور مواد البناء وعلى قاعدة واسعة، في حال أدارت السلطة الوطنية، وليس حماس، المعبر.

ويذكر الموقع أن إسرائيل منعت خلال السنوات الثماني الماضية مرور الكثير من المواد الأساسية. وأدى الحصار، الذي شجبته الأمم المتحدة، لوضع غزة على حافة الكارثة الإنسانية. ووافقت كل من السلطة الوطنية وإسرائيل على سماح الأخيرة بعبور المواد، بعد أن يتم فحصها للتأكد من عدم مرور أسلحة.

ولكن أبو صبحة يقول للموقع إن الحديث عن تعيين حرس جديد تابع للسلطة الوطنية يظهر قلة فهم لطبيعة عمل المعابر. ففي الوقت الذي ترحب إدارته بشراكة في إدارة المعابر، وترغب بتسهيل عبور الفلسطينيين بحرية، إلا أن أبو صبحة يؤكد رفض سلطات غزة لأي خطط تؤدي لفقدان عمل الطاقم الحالي، الذي يدير المعابر منذ عدة سنوات.

وأكد مسؤول في حرس الحدود عدم حصول تغيير في الوضع على الحدود "علمنا عن تغيير في وضع المعابر من الإعلام فقط، ولم يتصل بنا أحد"، كما أورد التقرير.

وكان كامل أبو ماضي، نائب وزير الداخلية في غزة، خفف من حدة الشائعات، التي قالت إن وضع المعابر سيتغير، وقال إنه تلقى مكالمات كثيرة من المواطنين يسألون عن صحة التقارير.

وكتب أبو ماضي على صفحته في فيسبوك إن التقاريرعن عودة المخابرات الفلسطينية العامة غير دقيقة. وقال إن وزارته تعاني من أزمة مالية، ولا تستطيع تمويل العمليات الضرورية، بحسب الموقع.