شمس نيوز/ منى الأميطل
أثار قرار وزارة التربية والتعليم العالي، والذي يقضي بإلغاء الامتحانات النهائية من الصف الأول وحتى الرابع، ضجة قوية في أوساط الأهالي والمدرسين، فمنهم من اعتبره قرارًا على نمط الدول المتقدمة والتي لا يعتبر فيها الامتحان مقياسًا لقدرات الطالب، والجزء الآخر رأى أنه قرار غير موفق للوزارة كونه سيؤدي لخلل وانحدار في المنظومة التعليمية وتخريج جيل "فاشل".
في ظل القرار الجديد سيكون للمعلم دور أكبر في تقييم الطلاب ومعرفة مهارات كل منهم الكامنة من خلال أنشطة التقييم المختلفة من "أوراق عمل وغيرها".
المحاضر سامي عكيلة، عبر عن تأييده للقرار الذي كان ينتظره منذ زمن، وقال "القرار موفق وصحيح ولا يعيبه سوى أنه متأخر".
وأوضح، أن القرار لن ينجح إلا إذا طبقت مجموعة من الشروط أبرزها ضرورة وجود عملية تطوير شاملة للنظام التعليمي المطبق بالمدراس، حيث تشمل تطوير المنهاج ليصبح أكثر فعالية ومواكبة للتطور.
وأضاف، "أنه يجب تدريب المعلمين على النظام التفاعلي، إضافة لوجود إدارة تربوية حديثة في المدارس وتهيئة الطلبة والأهالي على النظام الجديد"، مشيرًا إلى أنه إن لم تتم عملية تطوير النظام التعليمي لتتوافق مع القرار الجديد سيحدث خلل كبير وصدمة على كافة المستويات لأن الواقع مبني على أساس التلقين.
أما أم دانا "أم لطفلة في الصف الثاني"، عبرت عن امتعاضها من القرار ووصفته بـ "الفاشل" كونه من الممكن أن يعرض الطالب للظلم، معتبرة أن الامتحان هي الوسيلة الأنجح لتقييم أي طالب إضافة لبعض الأنشطة المدرسية الأخرى.
وتابعت،" من الأجدر العمل على تسهيل وتخفيف المناهج الدراسية وتطويرها بشكل يتناسب مع طلاب المرحلة الدنيا، فإلغاء الامتحان ضربة للمنافسة بين الطلاب، حيث يعد القرار عبء على الأم كونها ستضطر إلى بذل جهد مضاعف مع طفلها بعمل امتحانات دائمة له في المنزل بغرض التشجيع وتثبيت المعلومة".
أما أم علي خالفت سابقتها الرأي، قائلة " القرار صائب كونه يراعي نفسية الطالب في المرحلة الدنيا، والتي لا تحتمل جو الضغط والامتحانات، فالاختبار هو وسيلة تربي الطفل على حفظ المعلومة وفور تقديم الاختبار يتم نسيانها والتعليم باللعب وبوسائل أكثر تقدمًا أفضل بكثير".
وأشارت إلى، ضرورة أن تكون الأنشطة التقييمية البديلة كافية بحيث تكون مشجعة للطالب على المشاركة، مبينة أن القرار سيحمل الأهل مسؤولية أكبر في عملية المتابعة المنزلية للطفل.
أما المعلمة بإحدى المدارس الحكومة فضية أبو ميري، كانت غير مؤيدة للقرار الجديد كونه سيؤدي لإهمال واتكال من قبل بعض أولياء الأمور في عملية تدريس أطفالهم، مشيرة إلى أن بعض الطلاب لا يدرسون إلا في أوقات الامتحانات فالاختبار يعد وسيلة لضبطه.
وقالت أبو ميري، "كوني معلمة سيكون علي عمل أنشطة يوميًا واختبارات لفظية مكثفة، للتمكن من قياس مستوى الطالب ولتعويض قرار إلغاء الامتحان التحريري". داعية الأمهات إلى متابعة أكبر لأطفالهم بعمل تغذية راجعة أول بأول، وإتباع طريقة التعليم باللعب .
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، بأنه سيجري بدء العمل على القرار العام الجاري (2017-2018)، وسيشمل المدارس كافة (الحكومية والوكالة والخاصة).
وذكر مدير عام التعليم العام بوزارة التربية التعليم أيوب عليان، بأن وزارته تصدر سنويًا أُسسًا للتقويم التربوي وتعممها على المدارس، وتتضمن سياسة العمل الخاصة بالامتحانات والتقويم للصفوف كافة.
وبين، أن القرار الجديد لا يوجد فيه امتحانات نهائية، ويتضمن أوراق عمل ونشاطات يتم تقييم الطلاب بناء عليها.
كما أكد رئيس برنامج التربية والتعليم في "أونروا" فريد أبو عاذرة، أن الوكالة ستطبق هذا العام السياسة الجديدة لوزارة التعليم، حيث يجري العمل حاليًا على آلية عمل ستُزود به المدارس للتعامل مع هذه السياسة.
ولفت إلى، أن أدوات تنفيذ الأنشطة الصفية بحاجة إلى تدريب لمعرفة آليات تنفيذها، حيث سيخضع المعلمين للتدريب عليها.