شمس نيوز/الرياض
أعلنت السلطات السعودية، أمس الأحد، تجميد الحسابات البنكية للموقوفين في قضايا الفساد ونقلها إلى ملكية الدولة.
وقالت وزارة الإعلام السعودية في بيان، إن "كل الأصول والممتلكات التي تشملها تحقيقات الفساد ستسجل باسم الدولة".
وكان لجنة مكافحة الفساد المشكلة السبت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أوقفت 11 أميرًا، من بينهم المليادير الوليد بن طلال، وأربعة وزراء حاليين وعشرات من الوزراء السابقين.
وقال النائب العام السعودي في بيان، إن "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وتتمتع لجنة مكافحة الفساد بصلاحية إصدار مذكرات اعتقال بحق أفراد وفرض حظر السفر.
وذكرت قناة "العربية" الإخبارية السعودية، أن تحقيقات جديدة فتحت بشأن ملف سيول جدة في عام 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في عام 2012.
وفي أبريل المنصرم، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان سلسلة أوامر بتغيير عدد من الوزراء والمسؤولين وشملت إعفاء وزير الاعلام والثقافة وزير الخدمة المدنية فضلا عن قائد القوات البرية وتعيين محافظ جديد للهيئة العامة للاستثمار.