شمس نيوز/ وكالات
كشفت وسائل إعلام دولية، عن إبرام السلطات السعودية اتفاقات مع بعض الأمراء والمسؤولين الموقوفين في الحملة التي شنها ولي العهد محمد بن سلمان، تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل نيل حريتهم.
ونقلت وكالة "رويترز" عن أحد المصادر قوله: إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.
وأضاف المصدر، أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه، بعد أن وقع على اتفاق، وأن مسؤولاً كبيرًا سابقًا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.
وذكر مصدر ثان مطلع على الموقف، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات "بمصادرة الأموال والأصول".
وأوقف في إطار الحملة عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء وأصحاب مليارات في إطار التحقيق الذي يهدف إلى تعزيز سلطة بن سلمان.
وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن السلطات السعودية عرضت على الأمراء والمسؤولين الموقوفين أن يدفعوا مبالغ مالية كبيرة مقابل حريتهم.
ووفقا للكاتب لايان كوباين، فإن السلطات طالبت كل واحد من الموقوفين بدفع 70% مما يمتلك مقابل الإفراج عنه، مشيرًا أن أكثر من 200 أمير ورجل أعمال ومسؤول سابق معتقلون في فندق "ريتس كارلتون الرياض" على إثر حملة بن سلمان.
ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تمت هذه الصفقة ستوفر مئات المليارات من الدولارات للحكومة السعودية التي سجلت عجزًا قياسيًا في الميزانية، العام الماضي، بلغ حجمه 79 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط.
في غضون ذلك، نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أمس، عن مصدر، قوله إن العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز سيتنازل عن العرش لنجله محمد بن سلمان، ولى العهد، الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر، أن سلمان سيقوم بدور مشابه لملكة انجلترا إليزابيث الثانية، دون سلطات، وسيحتفظ فقط بلقب "خادم الحرمين الشريفين"، وأن هذا التطور سيحدث الأسبوع المقبل في حال عدم حدوث أمر درامي.
وتابع المصدر، أنه بمجرد صعوده للعرش، سيحول بن سلمان انتباهه إلى الشأن الإيراني.