شمس نيوز/فلسطين المحتلة

يمهد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، إلى شرعنة 13 بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، بناءً على توصية قانونية تقدم بها تقر مصادرة الأراضي الفلسطينية للأغراض العامة وشق الطرقات للمستوطنات.

وجاء في توصية مندلبليت، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه من الممكن مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة من أجل إعداد وشق الطريق، حتى لو كان ذلك يخدم المستوطنين فقط. الخطوة التي تشكل سابقة تتنافى مع الموقف التقليدي لدولة الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية.

وتأتي توصية مندلبليت، بعد أسابيع من إصدار المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يتيح للمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية خاصة، بادعاء أنهم "جزء من السكان المحليين" في الضفة الغربية المحتلة.

وقدم مندلبليت التوصية للعليا بطلب من وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي"، التي طلبت وجهة نظره فيما يتعلق بشق الطرق المؤدية إلى البؤرة الاستيطانية العشوائية "حورشا"، التي منعها غياب الطريق المنظم من الحصول على اعتراف من سلطات الاحتلال وشرعنتها.

وأشار في توصيته، إلى جزء قصير للطريق المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية "حارشا"، إذ بنيت المنازل في البؤرة الاستيطانية بصورة غير مشروعة على "أراضي الدولة" التي تحيط بها أراض فلسطينية خاصة يمر فوقها أيضًا الطريق الذي يشقه المستوطنون.

وبما أن ترتيب البؤرة الاستيطانية يتطلب طريقًا منظمًا، بحسب صحيفة "هآرتس"، فإن الطابع الإشكالي للنهج يحول دون الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية بأكملها. وقد مهد مندلبليت، الذي صادق على سلب ملكية الأراضي من أجل شق الطريق للمستوطنين، لتسوية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.

ووفقا لخرائط الإدارة المدنية، هناك ما لا يقل عن 13 بؤرة استيطانية أخرى غير "حاريشا"، سيكون بالإمكان ترخيصها وفقا للتفسير الذي قدمه مندلبليت الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن درور إتكيس من منظمة "كيريم نافوت"، قوله إنه من الممكن في حال تم ترتيب وشق الطرق، فإن الدولة ستحاول أن تدعي أنه يمكن أيضًا ترتيب المباني غير قانونية والقائمة على أراضي الفلسطينيين.

وقال إيتكس، إن "محاولة مندلبليت الخرقاء لإضفاء الشرعية على هذا النظام الواسع للاستيلاء على الأراضي تكشف، كما في حالة قانون التسوية، مدى الاستيلاء على الأراضي الذي تقف عليه المؤسسة الاستيطانية".

وأضاف، "بطبيعة الحال، في الذكرى الخمسين لمشروع النهب الاستيطاني هذا، فإن دولة إسرائيل ومؤسساتها الرسمية ما عادت تخجل أو تكترث بالقوانين، وبات ذلك نهجًا تدريجيًا حتى أضحى سياسة رسمية".