شمس نيوز/ عبدالله مغاري

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، إن الإدارة الأمريكية تجاوزت بقضية ترخيص مكتب المنظمة بواشنطن، مرحلة الابتزاز إلى مرحلة فرض الاملاءات على الفلسطينيين.

وانتقد خالد في حديث لـ"شمس نيوز"، اليوم الأحد، اشتراط واشنطن عدم توجه الفلسطينيين للمحاكم الدولية مقابل ترخيص مكتب منظمة التحرير بالعاصمة الأمريكية، ووصفه بـ"التدخل السافر" و"اعتداء غير مسبوق" على حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم الداخلية، وكيفية الدفاع عن حقوقهم الوطنية بوجه سياسة حكومة "اسرائيل" المعادية للسلام.

وأضاف خالد، وهو عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن "الإدارة الأمريكية بمواقفها هذه تلبي السياسات الاسرائيلية وتتطابق معها"، مدللًا بترجيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجراء الأمريكي.

ورأى عضو التنفيذية أن، أمريكا تحاول "تطويع" الموقف الفلسطيني وفرض "قواعد سلوك" بما يتناسب ورؤية واشنطن و"اسرائيل" للتسوية.

وتابع موضحًا، "قواعد السلوك الأمريكي تنطوي على أن على الجانب الفلسطيني ألا يطلب العضوية في 22 منظمة ووكالة دولية تابعة للأمم المتحدة، وانه إذا حاول الفلسطيني التوجه لهذه المنظمات فان الادارة الأمريكية ستعاقبه وفق القواعد التي حددتها".

ودعا خالد، إلى تعليق الاتصالات مع الإدارة الامريكية، قائلًا "نحن لسنا طرف ضعيف في الدفاع عن حقوقنا الوطنية والإدارة الأمريكية تدرك ذلك ".

وأشار خالد إلى، أن قضية ترخيص مكتب المنظمة تشي بنية الإدارة الأمريكية طرح "صفقة القرن" للتسوية التي طال الحديث عنها، وقال إن واشنطن بدأت تمارس أكبر قدر ممكن من الضغوط عل الجانب الفلسطيني لتمهيد الطريق أمام مشروعها.

وكشف عضو تنفيذية م. ت. ف أن الإدارة الأمريكية وعبر وسطاء، أبلغت الجانب الفلسطيني بأن عليهم ألا يقولوا "لا" بشأن "صفقة القرن"، مضيفًا "يبدو أن هذا يأتي في سياق دفع الجانب الفلسطيني إلى عدم الاعتراض على مشاريع الإدارة الامريكية للتسوية".

 وزاد: "المشاريع الأمريكية هي مشاريع لا تخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وإنما هي ترتيبات إقليمية تفضي إلى تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية و"اسرائيل"، وفي سياق هذه الترتيبات يتم توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق أ وب وبعض مناطق ج ".

وبين أن" المشروع الأمريكي ينص على منح الفلسطينيين تسهيلات اقتصادية ووعود بتسهيلات اقتصادية يقال إنها قد تصل إلى10 مليار دولار"، مستدركًا "واشنطن تريد ترتيبات اقليمية في سياقها حل القضية الفلسطينية على أساس دولة على ورق".

وقال خالد، إن واشنطن "لم تقدم أي مقترحات بشكل رسمي"، لكنها قدمت بالونات اختبار للفلسطينيين، مضيفًا "أعتقد أن هناك وضوح بالموقف الأمريكي، يريدون دولة فلسطينية على حدور الرابع من حزيران مع تبادل أراضي وبقاء المستوطنات، وسيادة منقوصة للفلسطينيين، أو تقاسم السيادة مع الاحتلال، وهذا واضح لكل من يقرأ السياسة".

وحول خطوات قيادة المنظمة والسلطة الفلسطينية، قال خالد إن أول هذه الاجراءات يجب أن تتمثل في ترتيب البيت الفلسطيني، ودفع جهود المصالحة وعقد الانتخابات لمواجهة السياسة الاسرائيلية وقواعد السلوك التي تحاول فرضها واشنطن.

وأكد خالد، أنه "آن الأوان للوقوف أمام قرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات التنفيذية وإعادة بناء العلاقة مع "اسرائيل" واتخاذ خطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال، بالإضافة للتحضير إلى عصيان وطني كامل، لا يتوقف إلا بتدخل دولي يخرجنا من مسار الهيمنة والتحكم الأمريكي الذي دمر كل فرصنا نحو التسوية السياسية".

ولفت خالد إلى، ضرورة استمرار الحراك الفلسطيني الدبلوماسي والانضمام والتوجه لكافة المنظمات، وعلى رأسها مجلس الأمن لاتخاذ اجراءات عملية تجبر "اسرائيل" على وقف ممارساتها فضلًا عن التوجه للجنائية الدولية.