شمس نيوز/فلسطين المحتلة

سمح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بـ"وضع اليد" والسيطرة على 45 دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل مستوطنة "عوفرا"، قرب رام الله بغرض الاستيطان، وفقًا لرد النيابة العامة للمحكمة العليا.

جاء ذلك في توصية قانونية تقدم بها مندلبليت، وتهدف إلى إدخال تعديلات قانونية تمكن سلطات الاحتلال من مصادرة أراضي خاصة تابعة للفلسطينيين بهدف استخدامها من قبل المستوطنين، مشرعنًا المصادرة باستخدام المادة (5) من الأمر المتعلق بالممتلكات الحكومية.

وتقع المستوطنة على أراض مسجلة في الطابو على اسم مواطنين فلسطينيين من سكان قرى عين يبرود وسلواد. وقد حصلت منظمة "بتسيلم" على كشوفات الطابو المعدلة (من العام 2008) الخاصة بـ 43 قسيمة والتي يقع 210 دونمات منها داخل المناطق المبنية في مستوطنة "عوفرا"، خارج المنطقة المصادرة بناء على الأمر الذي أصدره القائد العسكري.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة العليا السماح لها باستخدام 45 دونم في مستوطنة "عوفرا"، رغم أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن النيابة العامة استندت في طلبها إلى أن استخدام الأرض في السابق تم بناء على الاعتقاد أنها أرض دولة وليست أراضي خاصة.

وبعد اكتشاف الخطأ سعت الدولة إلى تعديل الحدود وإخراج الأراضي من حدود المستوطنة إلا أنها عادت وقررت التوجه إلى المحكمة للمطالبة بالإبقاء عليها استنادًا إلى أمر عسكري يطلق عليه "تعديل السوق" والذي يبيح الاحتفاظ بأرض تم الاستيلاء عليها "بالخطأ"، وفق النيابة العامة.

ووفق "بتسليم"، ، فإن ما لا يقل عن 58% من المساحة المبنية في المستوطنة "عوفرا" هي أراض مسجلة في الطابو على أسماء الفلسطينيين.

وتقدر المساحة المبنية في "عوفرا" تبلغ حوالي 670 دونمًا. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها بتسيلم من الإدارة المدنية "لا توجد في هذه المنطقة أراض للدولة".  ومن بين 670 دونمًا المذكورة، توجد هناك حوالي 180 دونمًا مشمولة في أمر مصادرة أصدره القائد العسكري الإسرائيلي في العام 1977.