شمس نيوز/رام الله

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت خلال شهر أكتوبر الحالي لتصل إلى ما يقارب (556) أسير فلسطيني، وذلك بعد تحويل (16) اسيراً جديدا للاعتقال الإداري، بالإضافة إلى تجديد الإداري ل(67) لفترات اعتقالية جديدة.

وأوضح الباحث والناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر، بان الاحتلال صعد خلال الشهر الحالي من اللجوء لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفي للأسرى، حيث حول (16) اسيراً للاعتقال الإداري للمرة الأولى، منذ بداية أكتوبر الحالي بينما جدد الإداري ل( 67) آخرين ، ليصل مجموع القرارات الإدارية منذ بداية الشهر الجاري إلى ( 83 )  أمر أدارى، ليرتفع بذلك عدد الأسرى الإداريين إلى (556) اسيراً ادرياً بينهم 19 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جميعهم جدد لهم الإداري لفترات اعتقالية ثانية وثالثة، وتراوحت مدد الأوامر الإدارية من شهرين إلى 6 شهور.

وأشار إلى أن عدد الإداريين يعتبر الأعلى منذ عام 2008 ، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك (800) أسير ادارى ، وبدأ ينخفض خلال السنوات الستة الأخيرة ، إلى أن ارتفع بشكل كبير جدا في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار زيادة بلغت 200% ، وذلك بسبب حملة الاعتقالات الشرسة والواسعة التي نفتها سلطات الاحتلال بعد اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة فى الخليل فى منتصف يونيو الماضي .

وبين الأشقر بان الاحتلال يسعى لتغييب اكبر قدر من قيادات الشعب الفلسطيني بكل أطيافها السياسية، وكذلك الشباب الفلسطيني الفاعل، والعقول والطلاب ، لأطول فترة ممكنة باستغلال الاعتقال الإداري حيث انه لا يتطلب سوى كلمة واحدة في ملف الاتهام  وهى "ملف سرى" وعلى أثرها يتم اعتقال المواطن إداريا وتجديد فترة الاعتقال لأكثر من مرة ، دون الحاجة للتحقيق او تجهيز ملفات إدانة .

وطالب الدول الموقعة على "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” وكذلك " اتفاقية جنيف الرابعة" ان تتدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار أبناء الشعب الفلسطيني ، ووضع قيوداً صارمة على فرض الاعتقال الإداري، على الأسرى امتثالا لما ورد فى نصوص المواثيق الدولية .