شمس نيوز/ وكالات
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصحاب محال مواد البناء ومصانع الباطون بالنقب، من البيع لسكان القرى مسلوبة الاعتراف، مشددة ًعلى أنها ستصادر مركباتهم إذا ما التزموا بذلك.
ويأتي تصعيد سلطات وشرطة الاحتلال في إطار تطبيق ما يُسمى "قانون كيمينتس"، وهو تعديل في قانون التنظيم والبناء رقم (116) الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 25/10/2017، ويحتوي التعديل على عقوبات تقضي بمصادرة المركبات وفرض عقوبات صارمة على المحال التي تقوم ببيع أو تزويد مواد البناء للقرى غير المعترف بها، منها إعطاء صلاحية لمراقبي مكاتب التنظيم والبناء مصادرة سيارات نقل الباطون ونقل مواد البناء لمدة ثلاثين يوما أو أكثر وإصدار إخطارات بوقفها عن العمل.
ويضاف هذا التصعيد من قبل السلطات إلى سلسلة من الحملات الشرسة التي تنفذها في الآونة الأخيرة على النقب والقرى مسلوبة الاعتراف، بينها فرض عقوبات وهدم بحجة البناء غير المرخص.
ويرى أصحاب المهن التي يمسها القانون، أن هذه القوانين تمس بحرية العمل وتشكل انتهاكًا لدورهم في أداء عملهم وتقديم الخدمات المطلوبة من قبل المستهلكين من أهالي القرى غير المعترف بها.