شمس نيوز/ وكالات
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد أعضاء وفد الحركة في حوارات القاهرة، إن الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل ليس مقدسًا، مشيرًا أن تميكن الحكومة بشكل كامل في قطاع غزة لم يُنجز حتى اللحظة.
وأضاف الشيخ في تصريحات صحافية، أنه من المفترض إنجاز ملف تمكين الحكومة في موعد أقصاه الأول من الشهر المقبل، حسب الاتفاق الموقع يوم 12 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القاهرة، لافتًا أن الخلاف حول هذا الملف لا يزال قائمًا مع حركة حماس، وإنه بسبب ذلك جرى الاتفاق في الحوارات الأخيرة، أن تقوم مصر بإرسال وفد إلى غزة، للاطلاع والإشراف على هذه العملية بالكامل.
ولفت الشيخ إلى وجود خلافات في وجهات النظر مع حركة حماس، حول ملف تمكين الحكومة، مضيفًا "حركة حماس تؤكد أن العملية انجزت بمجرد وصول الوزراء إلى مقرات الحكومة في غزة، ومتابعة عملهم، لكن ذلك لا يعني تمكين الحكومة".
وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "أن هذا الأمر من شأنه وبسبب ضيق المدة الزمنية لحلول الأول من ديسمبر، أن يجعل تسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في الموعد المحدد أمرًا صعبًا(...) ولسنا أسرى للتواريخ، وإذا توفرت الرغبة ممكن أن ننفذ الاتفاق لو احتجنا إلى شهر أو شهرين، وبعد ذلك ننتقل إلى ملفات أخرى".
وأوضح الشيخ، أن ما جرى من عمليات تمكين للحكومة في غزة لا يتعدى الـ5% فقط، مؤكدًا أن المسؤوليات في قطاع غزة لم توكل بالكامل لحكومة الوفاق، كما جرى الاتفاق يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشار الشيخ، أن غالبية أموال الجباية من قطاع غزة، لا تسلم إلى حكومة الوفاق، وأن ما يُجبى فقط هو من المعبر التجاري كرم أبو سالم، متهمًا حركة حماس بالجباية عبر اللجنة الإدارية التي شكلتها في شهر أبريل/ نيسان من الماضي.
كما اتهم الشيخ حركة حماس بـ"نكث" الكثير مما جرى الاتفاق عليه، فيما يتعلق بملف تمكين الحكومة، لافتًا أن انجازه ضرورة من أجل الانتقال إلى حل باقي ملفات المصالحة الأخرى، كتشكيل حكومة وحدة وطنية، وبحث ملف المنظمة والانتخابات.
وأكد الشيخ، أن حركة فتح تطلب إنجاز ملف تمكين الحكومة أولاً حسب ما جرى التوافق عليه في 12 أكتوبر الماضي، قبل الانتقال إلى مربعات أخرى من المصالحة، مضيفًا "لا يمكن الانتقال إلى مربع آخر قبل المربع الأول، وكيف سنمضي في بحث ملف المنظمة والانتخابات والانقسام لا يزال قائمًا؟".
وفيما يتعلق بدمج موظفي قطاع غزة الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام عام 2007، قال إنه "جرى الاتفاق في القاهرة يوم 12 أكتوبر، على أن نسلم مرحليًا بكل الموظفين الوجودين في غزة بحكم الأمر الواقع لحين البت في ملفاتهم".