شمس نيوز/فلسطين المحتلة

وافق الكنيست مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على "قانون التوصيات"، الذي يمنع الشرطة من تقديم توصيات مع انتهاء التحقيق، والذي يسري بأثر رجعي على التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وصوّت لصالح القانون الذي بادر إليه عضو الكنيست دافيد أمسالم، من كتلة "الليكود"، 46 عضوًا، مقابل معارضة 37 عضوًا، مع الإشارة إلى تغيب وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمسؤول عن الشرطة، عن التصويت.

ونقل موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن مصادر قضائية قولها إن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قد يستخدم صلاحياته، ويطلب من طاقم التحقيق في "الملف 1000"، أن يقدم توصياته للمستشار القضائي، علمًا أن القانون الجديد، في حال أصبح ساري المفعول، سيمنع تعميم هذه التوصيات.

وخلال المداولات في الكنيست، قال أمسالم إن القانون غير مرتبط برئيس الحكومة، وأنه لم يجر أية مشاورات معه.

لكن رئيس كتلة "يش عتيد"، يائير لبيد، قال إن اقتراح القانون مرتبط بالتحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لتخليص نفسه من التحقيقات التي بات يخشاها.

وأضاف لبيد، أن ما يخيف نتنياهو هو وجود المزيد من التفاصيل التي لا يعرفها الجمهور، ولا يريد للجمهور أن يعرفها، مثل " "لماذا صادق على بيع غواصات لمصر دون معرفة وزارة الأمن، ولماذا أرسل مبعوثه الخاص يتسحاك مولخو إلى ألمانيا بدون أن يعلم أحد بذلك؟".

بدورها، قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، إن "هناك فاسدًا يأتي كل يوم بقانونٍ جديد، وإن النقاش الحقيقي لمواضيع على جدول الأعمال سنجريه مع أناس مستقيمين ونزيهين، ولا يحاولون التستر على الفساد، ولا يتعاونون مع رئيس حكومة فاسد ويفسد آخرين، ومن حقهم أن يكون لهم رئيس حكومة لا يعتاش على حساب الآخرين، ولا يحاول المس بالشرطة.

ويواجه نتنياهو شبهات بالفساد وخضع للتحقيق عدة مرات خلال الأشهر القليلة الفائتة، في 3 قضايا.الأولى المعروفة باسم "ملف 1000"، والمتعلقة بحصول نتنياهو وافراد من عائلته على منافع من رجال أعمال.

أما القضية الثانية المعروفة باسم" ملف 2000"، فتتعلق بإجراء نتنياهو لقاءات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" ارنون موزيس، للحصول على تغطية صحفية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة".

في حين تعرف القضية الثالثة باسم "الملف 3000"، وتتعلق بشبهات فساد لمقربين ومساعدين من نتنياهو في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.