شمس نيوز/فلسطين المحتلة

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، إن استمرار النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني يبرز الحاجة الملحة لنشر قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات التجارية التي تساعد المستوطنات أو تستفيد منها.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن قاعدة البيانات ستحدد علنًا المؤسسات التجارية التي تساهم في انتهاكات حقوقية من خلال عملها في مستوطنات ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيضغط عليها لإيقاف هذه النشاطات والوفاء بمسؤولياتها الحقوقية.

وتابع، أن مثل هذه اللائحة ستضغط على البلدان للاستجابة لدعوة مجلس الأمن في قراره 2334 إلى التمييز بين التعامل مع أسمته "الأراضي الإسرائيلية" والمستوطنات.

ومنذ صدور القرار في ديسمبر2016، القاضي بوقف البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سرّعت السلطات الإسرائيلية خططها الاستيطانية، بإقرار قانون يشرّع مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، معلنةً عن نيتها الاحتفاظ بالمستوطنات إلى الأبد.

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن، سارة ليا ويتسن، إن "تجاهل إسرائيل لقرار مجلس الأمن يؤكد بالإجماع على عدم شرعية المستوطنات والذي يساهم في إنشاء قائمة موثقة بالمؤسسات التجارية المنخرطة بها".

وأشارت إلى، أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الأممية عملت على جمع قاعدة البيانات بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار 2016 على إنشائها في مارس/آذار 2017 حيث وافق المجلس على طلب المفوض السامي تأجيل نشرها "لمرة واحدة فقط" حتى موعد أقصاه نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن، المستوطنات الإسرائيلية تنتهك قوانين واتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع دولة الاحتلال من نقل مواطنيها إلى أراضٍ تحتلها، ومن نقل أو تهجير سكان الأرض المحتلة داخل البلاد أو خارجها.

 وأضافت، أن المستوطنات تساهم في نظام إسرائيل التمييزي في الضفة الغربية المحتلة، الذي يقيّد التنمية الفلسطينية ويخنقها من جهة، ويدعم المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المستولى عليها بشكل غير قانوني من الفلسطينيين من جهة أخرى.

وبحسب المنظمة الدولية، يقع على عاتق المؤسسات التجارية مسؤولية بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الصادرة عن الأمم المتحدة، بذل كل ما يلزم وتخفيف أي أثر لأنشطتها يضر حقوق الإنسان.

وتسهم الأعمال التجارية في المستوطنات، عبر تمكين إسرائيل من بناء المستوطنات وإدامتها، في انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين، ولأن الإساءات متأصلة في الأعمال التجارية في المستوطنات، لا يمكن للشركات تقليلها أو إضعاف أثرها مجرد القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات هو تواطؤ معها، وفق هيومن رايتس ووتش.

 وفي مارس/آذار 2016، أصدر المجلس القرار 31/36، الذي دعا المفوضية إلى "إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال" التي قامت بشكل مباشر أو غير مباشر، بالتمكين من تشييد ونمو المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة.