شمس نيوز/ وكالات
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، أن جريمة إعدام أبو ثريا هي جريمة حرب حسب القانون الدولي، مشيرةً أن العائلة والمنظمات الحقوقية الفلسطينية مطالبون بتوثيق ملابساتها الواضحة والعلنية، والإسراع في حمل هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر فيها، باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، "إن إعدام المقعد إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً) أول من أمس، أثناء قيامه بالمشاركة في مسيرة سلمية في قطاع غزة ضد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تعكس حجم الحقد والعنصرية التي تُسيطر على قوات الاحتلال اتجاه المواطنين الفلسطينيين، بحيث تحولت عناصر تلك القوات إلى آلات قتل مبرمجة بتعليمات وتوجيهات وتحريض على قتل الفلسطينيين من قبل القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية".
وحملت حكومة الاحتلال وعلى رأسها "بينيامين نتنياهو" المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، معبرةً عن استغرابها من ردود الفعل الدولية عليها، والتي إما أنها لم تصدر أو صدرت بخجل، خاصة أن ضحيتها شاب فلسطيني مقعد، لا يُشكل أي خطرٍ على جنود الإحتلال أو تهديدٍ لهم.
ورأت وزارة الخارجية، أن همجية جيش الاحتلال قد بلغت مستويات متقدمة من الفاشية والكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وأنها باتت تستمد التشجيع من صمت المجتمع الدولي وتخاذل الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان.
وحذرت من مخاطر التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية ضد المواطنين الفلسطينيين، كأحداث روتينية وكأرقام إحصائية تُخفي حجم الدمار والألم والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية.