شمس نيوز/بغداد

كشفت وثيقة رسمية، عن نية الحكومة العراقية تجريد الفلسطينيين المقيمين لديها من كافة الحقوق والامتيازات الممنوحة لهم منذ هجرتهم إليها إبان نكبة عام 1948 وحتى تاريخ المصادقة على القرار.

وحصلت على الوثيقة صحيفة "العربي الجديد"، وبينت أن الرئيس العراقي فواد المعصوم صادق عليها، بعد مناقشة القرار  والتصويت عليه في البرلمان.

وينص القرار العراقي السابق ذو الرقم 202 على أن تتم معاملة الفلسطيني كالعراقي في جميع الامتيازات وحقوق المواطنة باستثناء حصوله على الجنسية العراقية، بما في ذلك منحه الحق في التوظيف والعمل في دوائر ومؤسسات الدولة. ويضاف إلى ذلك منحه حق التعليم والصحة والعمل والتقاعد والبطاقة الغذائية الشهرية والسكن المجاني والإعفاء الضريبي.

 كما تتضمن الامتيازات إصدار وثائق سفر تمكنه من السفر خارج العراق وإلزام السفارات العراقية خارج البلاد بمعاملته حال مراجعتهم لها كمواطن عراقي، فضلاً عن حق الاقتراض والمعاملات البنكية المختلفة وأي امتيازات أخرى.

وتظهر الوثيقة الصادرة عن مكتب الرئيس العراقي فؤاد معصوم إقراره القانون رقم 76 ديسمبر/كانون الأول 2017، الذي ينص على إلغاء القانون 202 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل في 2001 (إبان حكم الرئيس السابق صدام حسين) وكل ما يترتب على القانون من امتيازات، ويوضع بموجبه المواطن الفلسطيني في العراق ضمن خانة المقيمين الأجانب بلا أي امتيازات أخرى. والقرار صار نافذًا بعد نشره بجريدة الوقائع العراقية الرسمية بالعدد 4466.

ويترتب على القرار الجديد جملة من الأمور التي تمسّ وضع الآلاف من الفلسطينيين في العراق الذين أمضوا عقودًا طويلة في هذا البلد، من بينها سلب حقهم بالتعليم والصحة المجانية وكذلك السكن ووثائق السفر والبطاقة الغذائية فضلًا عن إبعاد الموظفين منهم من دوائر الدولة ومؤسساتها.

ورفض مكتب الرئيس العراقي الرد التعليق على القرار.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفيع في ديوان رئاسة الجمهورية قوله إن "إلغاء القرار 202 جاء ضمن حزمة قرارات اتخذها العراق إبان حكم صدام فيما يتعلق بغير العراقيين المقيمين في البلاد، وتم وضع القانون 202 حشرًا بين تلك القوانين التي يراد إلغاؤها من قبل البرلمان".

وأضاف، أن "القرار غير إنساني في ما يتعلق بالفلسطينيين".

من جهة ثانية، قال مسؤول في رابطة فلسطينيي العراق، المعنية بشؤون الجالية الفلسطينية في البلاد، إن "القرار سيكون له عواقب وخيمة على الفلسطينيين، خصوصًا الأطفال والنساء، بسبب سلبهم حقوقا طبيعية كانوا يحصلون عليها، واليوم باتت مقابل أموال. ومعروف أن أفقر الجاليات الفلسطينية في العالم اليوم هي الموجودة بالعراق منذ احتلاله عام 2003".

ولفت إلى أن السفير الفلسطيني في بغداد، أحمد العقل، لم يتلق أي إخطار رسمي بالقرار خلافًا للضوابط والأصول.

وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق بعد الاحتلال الأميركي بشكل كبير عقب سلسلة استهدافات مبرمجة من قبل القوات الأميركية، أسفرت عن مقتل وجرح واعتقال العشرات منهم، تبعتها حملة قتل منظمة وطرد وتهجير للآلاف منهم بعد عام 2006 نفذتها مليشيات مسلحة مقربة من إيران أبرزها جيش المهدي ومليشيا بدر ومليشيا العصائب.

وتراجع عددهم اليوم إلى بضعة آلاف يعيشون في ظروف سيئة للغاية وسط انعدام شبه تام للمساعدات الدولية أو الحكومية لهم وتضييق فرص العمل عليهم.

وينحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال بمدينة حيفا المحتلة، بالإضافة الى مئات العائلات الأخرى من يافا ونابلس والقدس وحيفا حيث حطوا رحالهم في بغداد والبصرة والموصل، وقبلهما الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم، آتين من الأردن عام 1948.

وبرز من الفلسطينيين في العراق علماء ومثقفون وأكاديميون وشعراء كبار خدموا الدولة العراقية طوال العقود الماضية.

المصدر: صحيفة العربي الجديد