شمس نيوز/ غزة

قدمت أربع من منظمات حقوق الإنسان فلسطينية، بلاغها الموضوعي الخامس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، خلال اجتماع الدول الأعضاء في مقر الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في بيان وزعه مركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن منظمات: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، إضافة إلى مركز الميزان لحقوق الإنسان، قدمت بلاغا بشأن عجز وامتناع إسرائيل عن التحقيق الفعّال ومحاسبة من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي هذه المنظمات لمنع إسرائيل من التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة، والتي بدورها توجب الآن على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية التحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على غزة في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2014، فيما أسمته عملية الجرف الصامد.

ويتألف البلاغ السري، وفق البيان، من شرح لنظام التحقيق الإسرائيلي في ضوء ما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم بناء هذا الشرح على الخبرة المباشرة لكل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة.

 ويشير البلاغ إلى أن هذه المنظمات قدّمت 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي في العام 2014. وبينما لم يتم فتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي تم التحقيق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر. وبعد ثلاث سنوات على عملية "الجرف الصامد"، لم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي تم تقديمها.

نقلا عن وكالة "وفا"