شمس نيوز/القاهرة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، أمس الأحد، إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس السابق محمد مرسى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعاد الرأي القانوني في القضية.
وجاء في الدعوى، أن مرسي "تخابر مع منظمات إرهابية، وسرب مستندات ووثائق عسكرية لبلد أجنبي، وبذلك أصبح جاسوسًا ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، لتهديده للمصالح العليا للبلاد بموجب حكم نهائي، وبات".
وأشارت إلى، أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة ضد محمد مرسي وصلت إلى 45 عامًا، بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائي في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، إذ يعتبر مرسي "خائنا للوطن"، حسب نص الدعوى.
وتشمل الدعوى أيضًا كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي.