شمس نيوز/فلسطين المحتلة

يناقش الكنيست الإسرائيلي، غدًا الأربعاء، مشروع قانون إعدام الفلسطينيين للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، وذلك بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي.

وينص مشروع القانون الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، على فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علمًا أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في تموز/يوليو الماضي.

وجاء في مشروع القانون، أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطًا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

يُشار أن القانون الإسرائيلي الحالي يسمح بفرض عقوبة الإعدام فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وصادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

من جهة أخرى، عارض كل من المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ندف أرغمان، فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس.

لكن ليبرمان يصر على الدفع بالقانون، قائلًا خلال جلسة كتلة حزبه: " كل إرهابي إضافي دخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات. وكل من يدعي أن عقوبة الإعدام غير مقبولة، أود أن أذكركم بأن المحكمة في بوسطن حكمت بالإعدام على الإرهابي الذي ارتكب الهجوم".

وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، باعتماد الإعدام في بعض الدول الغربية ومنها أمريكا، قائلًا: "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم ".

من جانبه، قال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو" عضو الكنيست روبرت إليطوف: "بعد المصادقة على القانون، لن تكون هناك شروط أكثر ملاءمة ومريحة بالسجن، ونحن لن نرى صورا تمجد القتلة، وبالنسبة للأسر المنكوبة، يعد هذا تعديلا للظلم التاريخي".