شمس نيوز/ توفيق المصري

على الرغم من تهديدات الإدارة الأمريكية قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، لبحث قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، إلا أن 128 دولة صوتت لصالح رفض القرار.

واعتبر التصويت لصالح القرار الذي يطالب واشنطن بالتراجع عن اعترافها بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، بمثابة تحدٍ جماعي للولايات المتحدة، برغم كون قرار الجمعية العامة "رمزي" إلى حد كبير، لكنه يشير إلى مدى مساهمة تحدي الولايات المتحدة لإجماع دام لـ50 عامًا على وضعية القدس في أحداث اضطراب في السياسة الدولية، وعزل الولايات المتحدة دبلوماسيًا، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفي أول ردٍ على مواجهة القرار الأمريكي، قررت واشنطن أمس الاثنين، تقليص ميزانية الأمم المتحدة بسبب موقفها من القضية الفلسطينية ووقوفها في وجه قرار ترامب، بشأن اعتراف بلاده بالقدس "عاصمة لإسرائيل".

إلى ذلك، كشف موقع "ديبكا" الاستخباراتي عن قائمة عقوبات قرر البيت الأبيض فرضها على السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، لتعنته في قضية القدس، أولها رفع يدها تمامًا عن دعم أبو مازن والانسحاب بهدوء من جميع علاقاتها مع السلطة في رام الله، ردًا على حملته ضد ترامب، وقراره بشأن القدس، حسبما نقل الموقع العبري على لسان مصادر مطلعة.

ويقول المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، لـ"شمس نيوز"، إن الاتحاد الأوروبي من أكبر الداعمين للسلطة الفلسطينية، يأتي بعده الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدات من 150 إلى 200 مليون دولار سنويًا إلى موازنة السلطة، لكن التراجع الكبير للدعم الدولي خلال الأعوام الماضية، والذي انخفض العام الماضي بنسبة 40% عما كان الدعم عليه عام 2011، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية الأمريكية ستشكل أزمة لدى السلطة الفلسطينية.

لا تقبل المقايضة**

ويؤكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، أن الحقوق الفلسطينية لا تقبل التقايض بالتهديد، في حال قررت الولايات المتحدة الأمريكية تدفيع السلطة ثمن مواجهتها لقرار ترامب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن القدس.

ويقول أبو يوسف لـ"شمس نيوز"، "إن الحقوق لا تتقايض بالمال ولا بالتهديدات ولا بالوعودات التي تروج لها أمريكا نقطة وآخر السطر، وكل حركات التحرر في العالم لا تقايض حقوقها ومستقبلها بالتهديدات، وأميركا تذهب إلى تخويف السلطة في تهديداتها، ولا أتوقعها أن تقول لأي دولة تطالب بحقها مرحبا، بل سيكون مرفوض".

ويتابع: "لا يعنينا إذا اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية خطوات تجاه السلطة أو لم تتخذ، وسندافع عن حقوق شعبنا، فالقدس من الحقوق الفلسطينية الثابتة التي لا يمكن الجدال فيها"، معتبرًا أن من يفكر بمقايضة الحقوق بالأموال والمساعدات والوعود أنه "لا يكون قائدًا لشعبه".

البحث عن البدائل

وبالعودة إلى المحلل الاقتصادي سمير أبو مدللة، الذي اتفق مع سابقه أبو يوسف، بأنه لا يمكن القبول بالرضوخ للابتزاز الأمريكي بالمال للمقايضة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، منوهًا أن على السلطة الفلسطينية اتخاذ عدة خطوات لمواجهة أي طارئ خلال الفترة القادمة.

ويقول أبو مدللة لـ"شمس نيوز": "أميركا تلقت صفعة بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدت أمام العالم هي وبعض الدول الصغيرة، أنها لوحدها، ولم تنجح حتى في استقطاب أي دولة من الدول الأوروبية لتكون إلى جوار قرارها".

ويضيف المحلل الاقتصادي: "ومع ذلك هناك 129 دولة صوتت إلى جانب القرار الفلسطيني وبالتالي من المؤكد أن أمريكا ستوقف مساعداتها عن السلطة الفلسطينية، وستدخل السلطة في أزمة إضافة إلى الأزمات التي تمر بها خلال السنوات الماضية بسبب انحصار الدعم وسيزبد العجز في الموازنة".

واعتبر أبو مدللة، أن أمريكا ستمارس ضغوطًا على السلطة الفلسطينية، مضيفًا "الصورة اتضحت بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم على خطوات ابتزازية، بعد أن تحدثت مندوبتها نيكي هايلي، قبيل انعقاد الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت الخميس الماضي لبحث قرار القدس، بأنها ستراقب التصويت في الجمعية العامة وأنه سيتم فرض عقوبات وقطع للمساعدات عن الدول التي ستصوت إلى جانب القرار الفلسطيني".

ونوه أبو مدللة، أن على السلطة البحث عن بدائل للدعم، لافتًا أن "أولى البدائل التوجه للدول العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني بزيادة المساعدات والإيفاء بالتزاماتها التي تقررها القمم العربية إضافة إلى الأصدقاء في المجتمع الأوروبي، ويجب على السلطة أن تتخذ خطوات داخلية بتقليل النفقات الجارية خلال الفترة القادمة، وبالعمل وفق موازنة تقشف لمواجهة الطوارئ"، وفق قوله.