شمس نيوز/ علاء الهجين
منذ أن أطلقت شركة "كريم" المختصة بحجز سيارات الأجرة عبر الهاتف الذكي وتوصيل الطرود والأفراد إلى أماكنهم المقصودة، مؤخراً خدماتها في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، أثارت العديد من ردود الأفعال المتباينة، بين مؤيد ومعارض لها.
فبعض الأشخاص اتفقوا على أنها خدمة جيدة، ستُسهل عليهم طلب سيارة تقل أفراد أسرتهم إلى المكان المقصود بطريقة سهلة وسريعة وبأسعار مناسبة، إلا أن البعض كان لهم رأي أخر وخاصة مالكي المركبات العمومي غير الحديثة، وأصحاب مكاتب السيارات في غزة، الذين قالوا إن هذا القرار سيؤثر سلباً على عملهم، في حين أكدت وزارة المواصلات الفلسطينية أنها ستحارب انطلاقتها في غزة كونها مخالفة للقانون.
وفي وقت سابق، صرّح وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة بأن تطبيق "كريم" غير قانونيّ، وأن هناك تعليمات واضحة صدرت للشرطة بإنهاء الظاهرة، لمخالفته قانون المرور رقم (5) لعام 2000، ولائحته التنفيذية.
و"كريم" هي شركة متخصصة بتقديم خدمات توصيل الطلبات والأفراد، من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقات الهواتف النقالة الذكية، ومقرها في مدينة دبي.
محمد الغرابلي، سكان منطقة الرمال وسط مدينة غزة، قال إن خدمات شركة "كريم" المختصة بتوصيل الطلبات والأفراد إلى أماكنهم المقصودة، ستسهل عملية تنقل أفراد العائلات إلى أماكنهم المرادة، وخاصة إذا كانت الأسعار منخفضة عن أسعار مكاتب السيارات في البلد، ستنتشر في البلد، ويصبح الطلب عليها بشكل كبير، بسبب الوضع الاقتصادي والمالي المتعثر في القطاع.
وأوضح الغرابلي، في حديث لـ"شمس نيوز"، أن معظم المواطنين في غزة يجهلون عمل تلك الشركة، فغالبيتهم يتعاملون إما بسيارات الأجرة التي تعمل على الخط، أو مكاتب السيارات المنتشرة بالقطاع بشكل كبير، مشيراً إلى، أنه وعائلته سوف يتعاملون مع تلك الشركة في الأيام المُقبلة، وستصبح وجهتهم بشكل أساسي.
من جهته، أكد سائق سيارة الأجرة، أحمد ارحيم، أنه لن يتأثر بخدمات شركة" كريم" لأنه غير مرتبط بعمل مكتب أو ما شابه، بل إن عمله يكمن بتوصيل الأشخاص المتواجدين في الطرقات إلى الأماكن التي يريدون الذهاب إليها، وخاصة الموظفين وطلاب المدارس والجامعات.
فيما قال، محمد عواد، مالك أحد مكاتب التاكسيات في غزة، إن أسعار شركة "كريم" ستؤثر سلباً على عملهم، وخاصة أنهم بصدد القيام بحملات توصيل للأفراد بسعر منخفض، الأمر الذي سيعمل على قطع مصدر أرزاقهم، لأن معظم المواطنين سيتوجهون لطلب سيارات تلك الشركة في حال انتشارها بغزة.
وأوضح عواد، أن أسعار توصيل مكاتب تاكسيات قطاع غزة مناسبة للجميع، ولن يستطيعوا تخفيض أسعار المواصلات أكثر من ذلك، جراء ارتفاع أسعار الوقود، حيث وصل سعر لتر البنزين لأكثر من 5 شواقل، مطالباً الجهات المعنية والمختصة بفعل اللازم، حتى لا تهدد تلك الشركة أرزاق السائقين.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة المواصلات الفلسطينية، محمد حمدان، إن السبب الرئيسي بمنع عمل شركة "كريم" في الضفة المحتلة، هو تأثيرها السلبي على عمل المركبات العمومي ومكاتب التاكسيات إضافة إلى أنها تستقطب مركبات خاصة للعمل معها مقابل أجر دون حصولها على ترخيص، ناهيك عن أن عملها يخالف القانون الموضوع من قبل الوزارة عام 2000.
وأوضح حمدان، في حديث خاص لـ"شمس نيوز"، أن الوزارة ستلاحق عمل تلك الشركة في القطاع، لأن عملها غير قانوني، ولم تحصل على ترخيص يتيح لها الاستمرار في عملها، مشيراً إلى أن شركة "كريم" أعلنت في وقت سابق وقف عملها في فلسطين، وتفاجأت الوزارة عند إعلان انطلاق خدماتها في قطاع غزة، بعد انسحابها من الضفة المحتلة.
وأشار إلى، أن سائقي المركبات التي تتعامل مع "كريم"، لا يُعرف مدى أهليتهم لقيادة السيارات وتوصيل الأفراد للأماكن التي يريدون الذهاب إليها، في حين أن سائقي المركبات العمومي ومكاتب التاكسيات مؤهلين بشكل وحاصلين على رخصة تؤهلهم لقيادة المركبات وتوصيل الزبائن.
وتأسست شركة "كريم" في يوليو عام 2012 وتدير مكاتب لها في 52 مدينة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
ووضعت الشركة شروطاً للعمل معها، على صفحتها في فيسبوك، أولها أن يكون الفرد مالكاً لسيارة حديثة متوسطة الحجم، وعمره بين 23-45 سنة، ورخصة قيادة سارية المفعول، والشغف لخوض تجربة جديدة ومميزة.