شمس نيوز/ توفيق المصري
قال نقيب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة عارف أبو جراد، اليوم الأربعاء، إنه تم التوافق مع بعض الحقوقيين بالقطاع، لإعداد توكيلات فردية لموظفين السلطة الذين طالهم قانون التقاعد المبكر، بالإضافة إلى النقابة بدءًا من يوم الأحد المقبل.
وأوضح أبو جراد في تصريح لـ"شمس نيوز"، أن النقابة نظمت ورشة عمل يوم أمس مع بعض القانونيين والحقوقيين والمراكز الحقوقية في قطاع غزة، أكدوا خلالها على عدم شرعية وقانونية ما تقوم به الحكومة الفلسطينية بحق الموظفين.
وأضاف أبو جراد، أن نتائج الورشة اوصت بالذهاب إلى المحكمة الدستورية والعدل العليا برام الله، وللمحكمة الإدارية في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه سيتم التوجه للقضاء فيما يتعلق بقانون التقاعد المبكر الذي أقرته الحكومة.
وطالب نقيب الموظفين بوقف قانون التقاعد المبكر، لافتًا إلى أن خطوات النقابة على الأرض ستستمر ولن تتوقف بتنظيم الاعتصامات لحين التراجع عن القانون الذي وصفه بـ"الظالم والمجرم بحق الشعب الفلسطيني".
وحول ما إذا تراجعت الحكومة عن تطبيق القانون على بعض الموظفين بعد تسوية أوضاعهم، بين أبو جراد أنه ومنذ إقرار قانون التقاعد المبكر الذي طُبق أيضا على قطاعي التعليم والصحة، طالبت الحكومة بعودة موظفي الوزارتين إلى أماكن عملهم"، مشيرًا إلى أن الموظفين ظلوا على بند التقاعد إلا أن الوفاق لم تدفع حتى اللحظة مستحقاتهم من التأمين والمعاشات.
وتابع أبو جراد: "قانونيًا هذا الموظف على الرغم من أنه على رأس عمله ويزاول مهنته، بحكم القانون متقاعد(...)، أيضًا موظفي سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الذين أُحيلوا جميعهم إلى التقاعد في شهر 5 من العام الجاري، قامت الحكومة بإرجاع نصفهم للعمل ومع نهاية شهر 10 الماضي أعادت جميعهم".
وبين بالقول "بات مطلوب منهم مهام وعمل، لكن للأسف حتى هذه اللحظة لم تدفع الحكومة مستحقات صندوق التأمين والمعاشات، ما يعني أنهم بحكم القانون متقاعدين على رأس عملهم دون أي تفسير".
