شمس نيوز/فلسطين المحتلة
صادق الكنيست الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، على مشروع قانون "التوصيات" المثير للجدل، الذي من شأنه منع الشرطة من نشر النتائج التي توصلت إليها في التحقيقات التي تجريها.
وأيّد القانون 59 عضوًا من أعضاء الكنيست الـ120، فيما عارضه 54 عضوًا بوصفه يهدف لإنقاذ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهمًا بالفساد.
وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هدد في حال عدم تمرير "قانون التوصيات" بتفكيك الائتلاف الحكومي الحالي والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وبموجب "قانون التوصيات"، المُصادق عليه، اليوم، فإن الشرطة لن تستطيع رفع توصيتها بتقديم لوائح اتهام ضد مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وإنما تستطيع فقط تقديم وثيقة تلخص مجمل الأدلة التي قامت بجمعها خلال مسار التحقيق كأساس للتهمة ضد المشتبه بهم.
أما في التحقيقات ضد شخصيات عامة، والتي تترافق مع الادعاء العام، فإن الشرطة لا تستطيع أن تبادر إلى تقديم توصيات، ولكن بإمكان المستشار القضائي للحكومة أو المدعي العام أن يطلب منها ذلك إذا كان الأمر ضروريا من أجل اتخاذ قرار بشأن الملف.
وينص القانون أيضًا على أن الشخصيات العامة، وبضمنهم المحققون أو المدعون، الذين يسربون وثائق توصيات وتلخيصات تحقيقات الشرطة، بالإمكان معاقبتهم بموجب بند في قانون العقوبات القائم، والذي يفرض عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن فعلي لموظفي الجمهور الذين يسربون معلومات تصلهم دون أي صلاحية.
يشار إلى أن "قانون التوصيات" بنسخته المصادق عليه، لا يسري على التحقيقات التي بدأت قبل أن يصبح قانونًا ساري المفعول، وبضمنها تحقيقات الفساد ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الملفين "1000" و"2000"، وكذلك التحقيقات بشبهات تلقي الرشوة ضد رئيس الائتلاف الحكومي المستقيل، دافيد بيتان.