شمس نيوز/ وكالات
كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن قائمة المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنوي السلطة الفلسطينية الانضمام لها، تنفيذًا لما قاله رئيس السلطة محمود عباس، في الكلمة التي ألقاها برام الله، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس "عاصمة لإسرائيل"، مشيرةً أن السلطة ستطالب بالانضمام إلى 22 اتفاقية ومعاهدة دولية، 18 منها تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، الخميس الماضي، أن سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون، أجرى اتصالًا مع السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي لصياغة رد مشترك على هذه الخطوة.
وقالت صحيفة "هأرتس" العبرية في تقرير نشر اليوم السبت، إنها وصلت إلى قائمة المعاهدات الكاملة، التي ستنضم لها السلطة الفلسطينية، والتي تضم أيضًا تعديل المادة 8 من معاهدة روما (المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي)، الذي يوسع ضمن جملة أمور، تطبيق تعريف استخدام الغازات كجريمة حرب.
وتضم القائمة: معاهدة قمع "الإرهاب" النووي، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، ومعاهدة روتردام لمكافحة الاتجار بالمواد الخطرة واستخدامها، ومعاهدة استكهولم لمكافحة مخاطر التعرض للملوثات العضوية غير الجزئية، واتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، واتفاقية التغير البيئي.
كما وتشمل القائمة: معاهدة مناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية، وبروتوكول جنيف بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيميائية، واتفاقية الأسلحة البيولوجية، واتفاقية مناهضة تطوير وإنتاج واستخدام الألغام المضادة للأفراد، ومعاهدة تنظيم بيع السلاح، واتفاقية الأمم المتحدة، بشأن عقود تسويق البضائع الدولية، واتفاقية المخدرات، واتفاقية المؤثرات العقلية، والاتفاقية الجمركية بشأن نقل البضائع الدولية، واتفاقية مناهضة الاتجار بالأطفال، ممارسة البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، واتفاقية منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص.
واعتبرت الصحيفة، أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الفلسطينيون مثل هذه الخطوة، منوهةً أنه في نيسان 2014، سعت السلطة الفلسطينية إلى الانضمام إلى 15 اتفاقية ومعاهدة أخرى، بما في ذلك اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، احتجاجًا على التأخير في الإفراج عن السجناء. وفي حينه صادق الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون على ضم الفلسطينيين إلى عشر معاهدات ترعاها الأمم المتحدة.
وأنهت تقريرها، أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2014، وبعد التصويت في مجلس الأمن الدولي على انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، وقع أبو مازن 22 معاهدة، بما في ذلك معاهدة روما، ومهد الطريق أمام الفلسطينيين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.