شمس نيوز/ وكالات
قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، إن تحسين وضع الكهرباء في قطاع غزة مرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين الجباية، مشيرًا إلى أن الحكومة عملت وستعمل على تحسين وضع الكهرباء ولن تدخر جهدًا.
وأضاف الحمد الله في تصريحات صحافية، نشرت أمس الأحد، أن المشكلة الحقيقية بالكهرباء في غزة أن الإيراد الخاص بأثمان الكهرباء لا تغطي النفقات التي تدفعها الحكومة، لافتًا أن هناك 80 مليون شيكل شهريًا يجب أن تُجمع من المستهلك، ولكن لا يتم جمع هذه المبالغ.
وأوضح رئيس حكومة الوفاق، أن الحكومة تدفع شهريًا 50 مليون شيكل ثمنا للكهرباء في غزة، مضيفًا أن "الحكومة وعلى مدار الأعوام الماضية رفعت ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة التوليد، وكذلك تدفع ثمن خطوط الكهرباء الواردة للقطاع من إسرائيل ومصر".
وجدد الحمد الله تأكيده، أن الحكومات المتعاقبة صرفت ما يقارب 16 مليار دولار منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 على قطاع غزة، منوهَا أن الحكومة تواجه عقبات متعددة أهمها تحكم الاحتلال في أموال الضرائب التي يحاول ابتزازهم فيها من خلال حجزها ووقف تحويلها للضغط على "القيادة" في مواقفها.
وعلى صعيد المصالحة، قال الحمد الله إن: "اللجنة الإدارية القانونية المختصة بدارسة الموظفين المعينين بعد عام 2007، لا تزال تعمل ومن المفترض أن تُنهي أعمالها نهاية شهر يناير"، مشددًا على أن "الحكومة لن تترك أي موظف في الشارع، لكن هذا لا يعني أن يتم دمج واستيعاب كل الموظفين، بل ستكون هناك حلول خلاقة وذكية للجميع".
وتابع: إنه "حتى اللحظة هناك بعض العقبات التي تواجه عملية تمكين الحكومة من تسلم كافة مهامها في قطاع غزة وأهمها جباية الضرائب الداخلية وتمكين الوزراء من ممارسة مهامهم بشكل كامل".
وشدد على، أن "التمكين الأمني" مطلوب لإدارة المؤسسات والوزارات بالشكل المطلوب، فالتمكين يعني أن تقوم الحكومة بمهامها في غزة كما تقوم بها في رام الله، مضيفًا "الملف الأمني يحتاج للمعالجة المهنية بشكل يليق بضرورة بناء مؤسسة أمنية وطنية لا تقوم على أسس حزبية".
وأضاف: "عندما توجهت لقطاع غزة مؤخرًا قمت بزيارة وزارة الداخلية هناك وبحثت مع الجهات المختصة كيفية البدء بتمكين العمل الحكومي من الأجهزة الأمنية (المدنية) كالشرطة والدفاع المدني"، مؤكدًا أنه جرى "البدء بطرح أفكار وتقديم رؤى خاصة بالملف الأمني كي نتمكن من العمل في المؤسسات والوزارات في القطاع بشكل مهني ومؤسساتي".
