خبر مجلس الإفتاء في فلسطين يُحرم التعامل بعملة "البيتكوين"

شمس نيوز/رام الله

حرّم مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، التعامل بالعملة الافتراضية (بيتكوين) لعدم توفر شروط النقد الشرعي، إضافة لوجود فروق كثيرة بينه وبين الأثمان المعروفة والمقبولة شرعاً.

وأوضح رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أنه في ضوء الجدل السائد حول مشروعية التعامل بالعملة الافتراضية (بيتكوين)، فإن مجلس الإفتاء الأعلى بحث هذه المسألة وأصدر قراراً يتضمن تحريم التعامل بها.

ومن تلك الشروط التي ذكرها الشيخ حسين:

1- يُشترط في النقد الشرعي أن يكون مقياسا للسلع والخدمات بشكل عام؛ أي أن تتوافر في العملة (علة الثمنية)، أما البيتكوين فهي مجرد أداة تبادل لسلع معينة وخدمات، وليس مقياسًا للسلع والخدمات على إطلاقها، بل أكثر المؤسسات لا تعترف بالبيتكوين كعملة.

2- يُشترط في النقد الشرعي أن يصدر عن سلطة معلومة لا مجهولة، فواقع العملات أنها تصدر من قبل الدولة، أما البيتكوين فلا يصدر عن سلطة معلومة، بل يمكن إنتاجها من أشخاص يشتركون بعمليات تشتمل على مقامرات ومخاطرات كبيرة.

3- يُشترط في النقد الشرعي أن يكون شائعًا بين الناس، أما البيتكوين فهي عملة إلكترونية وهمية ليست شائعة بين الناس، وهي خاصة بمن يتداولها ويقر بقيمتها، بل إنها حظرت في دول كبيرة مثل الصين وروسيا، ومؤخرًا حظرت في المغرب.