شمس نيوز/ علاء الهجين
قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة، المهندس علاء الأعرج، إن وزارة المالية بغزة قررت منذ الأربعاء، وقف دفع التجار ورجال الأعمال والمقاولين في القطاع رسوم طوابع "0.008" ثمانية بالألف التي كانت تفرض على العطاءات والتعاملات في غزة، مشيرًا إلى، أنه كان يجب إعفاء التجار من دفعها منذ عام 2008 بموجب القرار "الرئاسي" الذي صدر بذلك العام.
وأوضح الأعرج، لـ "شمس نيوز"، أن بعد حوار مطول وبضغط من قبل اتحاد المقاولين، على وزارة المالية والأطراف ذات العلاقة، تم إلغاء تلك الرسوم ولن يدفعها المقاول والتاجر ورجل الأعمال الغزي بعد اليوم، لافتًا إلى أن ذلك القرار يدعم الاقتصاد الفلسطيني في غزة بالاتجاه الصحيح.
وأفاد رئيس اتحاد المقاولين، بأن الموضوع الأهم يُكمن في الارجاع الضريبي الذي تم تحصيله من قبل وزارة المالية في رام الله على مدار سنوات الانقسام، والذي من شأنه أن يعمل على توازن شركات المقاولات التي تُوشك على الانهيار، مشيرًا إلى أن قيمة تلك الارجاعات تتجاوز الـ 100 مليون شيقل للمقاولين فقط.
وأضاف: "كان التاجر يدفع الضرائب على البضائع المستوردة عبر المعبر المحاذي للقطاع، في حين كانت تذهب تلك الضرائب إلى خزينة المالية في رام الله، فمن المفروض ارجاع نحو 70% من تلك الضرائب إلى التجار والمقاولين، كون المشاريع معفاة وصفرية، بموجب قرار رئاسي صدر قبل نحو 9 سنوات".
وتابع: "المقاولين في الضفة المحتلة سيسترجعون تلك المستحقات الضريبية خلال 45 يومًا، أو في حالة الأزمات المالية سيتم اعطائهم سندات دين تصرف خلال 6 شهور من البنوك الفلسطينية".
من جهته، قال الرئيس السابق لاتحاد المقاولين وصاحب شركة مقاولات في غزة، أسامة كحيل، إن قرار اعفاء المقاولين والتجار من دفع قيمة الـ "0.008"، يعتبر قرارًا سليمًا من قبل وزارة المالية في غزة، لأنه سيساعد القطاع الخاص للتخفيف من خسائره وإعادة توازنه.
ونوه كحيل إلى، أن الخطوة المُقبلة ستكمن بالارجاعات الضريبية المستحقة للمقاولين، والتي كانت تجبيها مالية رام الله وغزة على مدار السنوات السابقة، لأنها ستساعد على دعم وتعزيز القطاع الخاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في غزة.
يشار إلى، أنه كانت تُفرض رسوم طوابع (0.008) ثمانية بالألف على بعض المعاملات التي يقوم بها رجال الأعمال والتجار والمقاولين في قطاع غزة.