شمس نيوز/ غزة
كشفت زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الإدارية القانونية لبحث ملف موظفي قطاع غزة المشكلة من حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، عن تمكن اللجنة من تحديد رقم تقريبي لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، لاستيعاب موظفي غزة وعدد من الخريجين.
وقال أبو عمرو في بيان صحافي، إن "اجتماع اليوم كان استكمالاً للاجتماع السابق الذي عقد الأسبوع الماضي، واجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وكانت نقاشات جادة وإيجابية(...)، واستطعنا أن نضع رقمًا تقريبيًا لعدد الشواغر الموجودة في الوظيفة العمومية، يسمح باستيعاب الموظفين الجدد في غزة، إضافة إلى عدد من الخريجين الشباب".
وأضاف، أنه "في الاجتماع القادم نستطيع أن نعلن عن هذا الرقم لعدد الشواغر المتاحة للخريجين الجدد، ومناقشة كيفية ملء هذه الشواغر، بعد الاطلاع على هيكليات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية".
وكانت اللجنة الإدارية القانونية قد عقدت اجتماعها الأول في غزة الأربعاء الماضي، وبحثت فيه تقديم قاعدة بيانات دقيقة كاملة ومحدثة لموظفي غزة الذين تم تعيينهم بعد 14-6-2007.
وتضم اللجنة في عضويتها كل من: وزير المالية شكري بشارة، ورئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب.