شمس نيوز/ غزة
عينت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، مجالس محلية مؤقتة من أجل إدارة أمور قرى في هضبة الجولان السورية، لحين عقد انتخابات سلطات محلية تجعلها تحت "السيادة الإسرائيلية"، وفق ما جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم".
وكان وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أمر بإجراء هذه الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، واصفًا هذه خطوة بالـ"تاريخية".
وقال درعي: "حان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، بعث درعي، برسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها أن "وزارة الداخلية تقوم حاليًا ببحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات القادمة عام 2018"
وأثار قرار سلطات الاحتلال ردود فعل غاضبة في أوساط الأهالي، معتبرين أن حكومة إسرائيل تسعى من وراء هذه الخطوة للحصول على اعتراف من الأهالي بـ "شرعية الاحتلال"، على خلاف موقفهم.
وشدد الأهالي في بيان أصدروه في حينه، على أهمية "التمسك بالوحدة الوطنية لكافة أبناء الجولان على اختلاف آرائهم السياسية، وذلك من أجل مواجهة مخططات الاحتلال التي كثُرت في الآونة الأخيرة والرامية إلى قنص الهوية السورية".
وأكد الأهالي في بيانهم، على أن كل من يقبل من الأهالي التعاطي مع هذا القرار "سيكون خارجًا بالإجماع الوطني لأنه يمس بالثوابت الوطنية الموروثة، ويشكل طعنًا لكرامة هذا المجتمع في الصميم، ويقع تحت طائلة الحرم الديني والاجتماعي".
ومنذ احتلال هضبة الجولان السورية عام 1967، رفض الأهالي الحصول على بطاقات هوية ومواطنة إسرائيلية وإقامة انتخابات سلطات محلية تجعلها تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية.