شمس نيوز/ وكالات

طالبت مئتان عائلة إسرائيلية رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، تشريع قانون "سلب وخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء" بدلًا من مواصلة تشريع قانون "إعدام الفلسطينيين" الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية.

وبررت العائلات التي أصيب أحد أفرادها بعمليات طلبها، خلال رسالة، "أن قانون الإعدام لن يحدث تغيرًا في الواقع ولن يردع عن مواصلة وتنفيذ العمليات، وحسب مقترح عضو الكنيست، إلعيزر شطيرن، ستخصم إسرائيل من الأموال الضريبية المحولة إلى السلطة الفلسطينية بنحو مليار شيكل في السنة، وهي نفس المبلغ المدفوع لأسر وعائلات الأسرى والشهداء".

وزعمت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنه بين الأعوام 2013 إلى 2016، عمدت السلطة الفلسطينية على مضاعفة الميزانيات وأموال الدعم للأسرى وأسر الشهداء، بما لا يقل عن 125 مليون شيكل، وفي عام 2016، بلغ هذا الدعم أكثر من 1.1 مليار شيكل.

وسبق أن ناقشت لجنة الشئون الخارجية والأمن في الكنيست مشروع قانون خصم مخصصات الأسرى وعوائد أسر الشهداء والجرحى، من أموال الضرائب التي تحولها السلطات الإسرائيلية للسلطة الفلسطينية، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب وخاصة المشاركة في "الائتلاف الحكومي"، على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

ومنذ تقديم مشروع القانون في نيسان / أبريل الماضي، والذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، ولكن منذ ذلك الحين لم يتم إحراز أي تقدم بتشريع القانون، وفي الوقت نفسه، تم تقديم مشروع قانون لفرض "عقوبة الإعدام على الفلسطينيين" ممن يقومون بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال والمستوطنين.

وغدًا الثلاثاء، تناقش لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست مجددًا مشروع قانون خصم عائدات الضرائب، حيث تدعي عائلات ضحايا العمليات، أن الائتلاف الحكومي "يعرقل ويماطل في مواصلة تشريع القانون والمصادقة عليه بالكنيست".

وجاء في رسالة موجهة من قبل عائلات القتلى إلى رئيس الحكومة: "هل الحكومة الإسرائيلية برئاستكم تحاول تجنب المصداقة على القانون، كل دقيقة لا يزال فيها هذا القانون غير مصادق عليه في الكنيست، فهي عبارة عن لحظات لتكون إمكانية أكبر لقتل المدنيين الإسرائيليين، وعليه نطالبكم بالتدخل السريع من أجل تشريع القانون.

أما بما يتعلق في المصادقة على قانون الإعدام، قالت العائلات في رسالتها لنتنياهو: "هذا القانون المثير للجدل بحيث تتباين المواقف حوله والجدوى منه، علما أن الإجماع بالمؤسسات الأمنية بأن القانون لن يردع الفلسطينيين عن تنفيذ العمليات، بالمقابل هناك إجماع حول مقترح مشروع خصم عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وبالتالي المساس بالمخصصات والمساعدات التي تحول لعائلات الأسرى والشهداء".