شمس نيوز/علاء الهجين

أفادت كافة الدلائل والأرقام والمؤشرات، بأن عام 2017 كان الأسوأ اقتصاديًا على المواطنين في قطاع غزة، حيث وصلت نسبة البطالة لـ 46.6%، في قطاع غزة وهي الأعلى عالميًا، وتعطل نحو 243 ألف شخص عن العمل، ووصول نسبة البطالة بين الخريجين لـ 67%، في الفئات العمرية من 20-29 عامًا.

وكذلك ارتفاع معدل نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر إلى 50%، أضافة إلى اقتطاع 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، ناهيك عن إحالة المئات منهم إلى التقاعد الاجباري المبكر، وحسب إحصائية من قبل مختصين، فإن ما يزيد عن 15 مليار دولار خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

الأرقام السابقة، كفيلة بشل اقتصاد القطاع، وضعف القدرة الشرائية، وتحويل نحو مليون شخص يتلقون مساعدات من "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية العاملة في غزة، الأمر الذي دعا مختصون اقتصاديون للنظر في العوامل التي يمكن أن تنقذ القطاع من الانهيار.

المختص بالشأن الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والاعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، الدكتور ماهر الطباع، يرى أن المصالحة الفلسطينية وتمكين عمل الحكومة، ستعمل بقوة على إنعاش الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة لأنها ستجذب العديد من الاستثمارات الفلسطينية والعربية إلى غزة، كذلك فتح المعابر الفلسطينية وإدخال المواد الخام اللازمة لعملية الصناعة والتي يمنع الاحتلال إدخالها بذريعة ازدواجية الاستخدام منذ سنوات.

كذلك يجب ترميم البنية التحتية لكافة القطاعات سواء التجارية والزراعية والصناعية، وإعادة بنائها، وارجاع الجزء المقتطع من رواتب موظفي السلطة الأمر الذي سيزيد من زيادة الإنتاج المحلي، مما سينعكس ايجابًا على معدل دخل الفرد في القطاع، إضافة إلى السماح لأصحاب المنشآت الزراعية والصناعية لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي سيدخل العملة النقدية إلى غزة، وينعش اقتصادها، وفق الطباع.

وأفاد الطباع، بأن احتياجات قطاع غزة باتت أكبر ما قبل الانقسام الفلسطيني، حيث كان عدد سكان قطاع غزة قبل عام 2005 مليون و400 ألف نسمة، ويبلغ عددهم حالياً نحو مليوني نسمة، وهنا يوجد نحو 600 ألف نسمة زيادة، يحتاجون مستلزمات ذات كلفة كبيرة، وخاصة أن المشاريع التنموية متوقفة في القطاع منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

من جهته، نوه مدير دائرة الأبحاث والتخطيط بوزارة الاقتصاد في غزة والمختص بالشأن الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن إعادة اعمار قطاع غزة اقتصادياً يعتمد على فتح المعابر بشكل مستمر، وإرجاع تشغيل المشاريع التنموية في قطاع غزة، وإدخال جميع المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وتشغيل كافة المصانع، فبتطبيق تلك الأمور قد يحتاج القطاع نحو 5سنوات لإعادة إعماره، وكلفة تقدر بـ 6 مليارات دولار.

وأوضح نوفل، أنه في الفترة السابقة انخفض معدل الناتج المحلي بشكل كبير، نتيجة منع إدخال المواد الخام إلى القطاع، وتعطيل عملية الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية، وكذلك منع توريد المنتجات الغزية إلى الخارج، الأمر الذي دفع العشرات من المنشآت الصناعية إلى إغلاق أبوابها.

وأضاف: "المؤشرات الاقتصادية الكلية في قطاع غزة تنذر بإمكانيات كبيرة لاستمرار حدوث كساد في كافة الأنشطة الاقتصادية، وحالة من الانهيار الاقتصادي في العام الحالي، في ظل ثبات الوضع القائم المتمثل بتباطؤ تنفيذ خطوات المصالحة الفلسطينية على أرض الواقع، وتأخر الأعمار، واستمرار الحصار بالوتيرة الراهنة، وتراجع النشاط الزراعي وتراجع النمو الصناعي إن وجد أصلاً، وتباطؤ الطلب الكلي على المنتجات وتراجع حجم التجارة الداخلية".