شمس نيوز/ رام الله

تبدأ اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، مساء اليوم الأحد، في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، وذلك بمشاركة 110 من أعضائه.

وينعقد المجلس اليوم دون حضور حركتي حماس والجهاد الاسلامي، بعد اعتذارهما عن المشاركة في الاجتماع، وعدم قبول الدعوة التي وُجهت لهما من قبل رئيس المجلس سليم الزعنون قبل أيام، علما أن حماس والجهاد ليسوا أعضاء بالمنظمة ما لا يتيح لهم التصويت على القرارات.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، إن عقد المجلس المركزي يتطلب استعدادات مسبقة "كي لا يتحول إلى منصة خطابة ومظاهرة سياسية لا تتمخض عن وقائع على الأرض".

وذكر هنية، في رسالة وجهها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بشأن الاعتذار عن تلبية دعوته لحضور اجتماع المجلس المركزي ، إن الجلسة يمكن أن "يزيد شعبنا فرقة وانقسامًا إذا لم يجر الإعداد لها بشكل يحولها إلى منصة تحد وبناء وطني جاد".

ودعا لعقد الإطار القيادي الموحد على مستوى الأمناء العامون للقوى والفصائل الوطنية والإسلامية بشكل فوري وخلال 48 ساعة في أي عاصمة عربية ليتسنى مشاركة قيادات شعبنا كافة وبحث هذه التحديات والتحضير لجلسة المجلس المركزي كي تضم الكل الوطني من حيث صياغة قرارات استثنائية موحدة بحجم التحديات القائمة.

وأعلن هنية، جاهزية حركته التامة "لبحث كل الصيغ لمواجهة القرارات الظالمة وتحقيق وحدة الموقف الفلسطيني من مختلف القضايا وتقديم القدس والقضية الوطنية على كل الخلافات بل وتحقيق صف وطني متماسك بشكل يوازي خطورة ما تتعرض له حقوق شعبنا".

أما  حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فقالت إن إصرار السلطة على عقد المجلس المركزي في رام الله، ورفض عقد الإطار القيادي "يعكس عدم رغبة السلطة في إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن عقده يأتي في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي وفرض العقوبات على قطاع غزة.

وأضافت الحركة، في بيان صحافي، أن عقد المجلس في رام الله يأتي "لتبقى السياسة الفلسطينية رهينة في قبضة الاحتلال وسياساته وإجراءاته، فهو من يُحدد المسموح لهم الحضور والمشاركة في هذه الاجتماعات، حتى لو كانوا من حركة فتح، وليس السلطة التي لا تملك أية صلاحيات سيادية على الأرض".

وذكرت، أن قيادة السلطة "ما زالت تصر على الإذعان لاتفاق اوسلو والتزاماته، وخصوصًا التنسيق الأمني الذي يُجاهر رجالات السلطة بإنجازاتهم في خدمة أمن الكيان الصهيوني والمستوطنين، على حساب الأمن الفلسطيني بكل أبعاده".

وأشارت إلى، أن السلطة ما زالت مُصرة على التمسك بخيار أوسلو، والاعتراف بـ"اسرائيل"، والرهان على التسوية معها، "وسياسة إعادة إنتاج الوهم، بعد ربع قرن من الفشل الذريع، ويفتح رئيس السلطة مزاد البحث عن رُعاة، أو وسطاء جدد، بعدما اكتشف متأخرًا أن الولايات المتحدة منحازة لإسرائيل، وأنها لا تصلح وسيطًا نزيهًا للسلام".

ورأت الحركة، أن عقد المجلس المركزي في رام الله "في ظل السياسات والاجراءات العقابية لشعبنا في غزة، واستمرار ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومة في الضفة الغربية، واعتقال نشطاء من الجهاد وحماس وغيرهم، والزج بهم في سجونها، يجعل الخلاف مع السلطة ليس سياسيًا فحسب، بل هو ذو بعد أخلاقي له علاقة بكرامة الشعب الفلسطيني ومقومات حياته ووجوده".

وأضافت، "كيف تحاصرني وتجوعني في غزة، وتلاحقني وتعتقلني في الضفة، وتريدني أن أكون شاهد زور، وباسم المصلحة الوطنية، في رام الله؟!".

ولفتت الحركة إلى، أنها تلقت "الدعوة لحضور هذا الاجتماع المتأخر، لكننا لم نتلق أي إشارة على أن قيادة السلطة لديها الإرادة والعزم للخروج عن مسار أوسلو ونهج المفاوضات، الذي حطّم تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في تحرير وطنه واسترداد حقوقه".

وقالت الحركة، إنها كانت تأمل أن يتم الدعوة لعقد الإطار القيادي للمنظمة وأمناء الفصائل، في هذه المرحلة الحساسة والخطرة، "كي يأخذ قرارات مصيرية، لمواجهة الهجمة الصهيونية الأمريكية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا".

وأضافت، "غير أنّ قيادة السلطة واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المُطالِب، طول الوقت، بعقد الإطار القيادي، وذلك لحصر صنع القرار الوطني الفلسطيني في لون واحد هو لون فريق أوسلو".

وأشارت الحركة، إن قيادة السلطة "تُدرك أن قرار الرئيس الأمريكي ضد القدس أنهى أي رهان على عملية التسوية، وما يُسمّى حل الدولتين، وتُدرك أيضًا أن إسرائيل لا تريد أي سلام مع الفلسطينيين يضمن بقاءهم على أرض فلسطين، وأنها تريد استمرار مشروع السلطة كمظلّة لمخططاتها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، بما يخفض تكلفة الاحتلال، ويحول قضية الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين قضية إنسانية بحتة لا تستوجب إلا الشفقة وعطف العالم، بعيدًا عن أية حقوق وطنية وكفاحية مشروعة".

ورأت الحركة، أن "الاجتماع مُتجاهِل ومُتجاوِز لكل ما تم التوافق عليه فلسطينياً، في لقاءات القاهرة، وبيروت، وغزة"، مستدركة بقولها: "وهذا ليس تخليًا من جانبنا عن مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا وقضيتنا، بل من أجل العمل مع الكُل الفلسطيني على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه القضية المُقدّسة، التي تسعى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتصفيتها بتواطؤ مع أطراف عربية وإقليمية ودولية".

وتابعت: "لكل هذه الأسباب وغيرها، كان قرار حركة الجهاد هو عدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لـ م. ت. ف الذي سينعقد في رام الله بتاريخ 14-15/1/2018، مع تأكيدنا على موقفنا الثابت، وحرصنا الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني".

وأعلنت الحركة استعدادها للعمل مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"إسرائيل"، والتحلل من اتفاق أوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها في غزة، وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة، وصولًا إلى الذروة في تصعيد الكفاح المسلح، مؤكدة أن القدس ستبقى عاصمة فلسطين، وأن فلسطين كل فلسطين، هي وطن الشعب الفلسطيني، طال الزمان أم قصر.

جدول أعمال المجلس المركزي الفلسطيني ليومي 14/ 15 يناير 2018

يوم الأحد في قاعة احمد الشقيري بمبنى المقاطعة برام الله :

6:30 الإفتتاح بكلمة رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون

يليها كلمة الرئيس محمود عباس .

ثم كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

الساعة 4 دخول الصحافة.

يوم الإثنين:

جلسة مغلقة تبدأ الساعة 10 .

جلسة مغلقة مسائية الساعة 5 .

البيان الختامي في مؤتمر صحفي.