شمس نيوز/وكالات
ألغت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أمس الاثنين، خدمات أكثر من 100 موظف من العاملين لديها بالأردن، كما علقت التعيينات وربطتها بـ "الحاجة"، ضمن أولى اجراءات ضبط النفقات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقالت مصادر مطلعة في "الأونروا"، لصحيفة "الغد"الأردنية، إن إدارة الوكالة "قررت إنهاء خدمات عاملين لديها من اللاجئين الفلسطينيين، ضمن نظام المياومة، وهم بدلاء الدرجة الثانية، (عمال النظافة وأذنة المدارس والعيادات)".
وترى "الأونروا" أن ذلك من التدابير لتوفير التكلفة وضبط النفقات، إزاء العجز المالي الذي تكبدّته الوكالة منذ بداية العام والمقدر بنحو 174 مليون دولار، جراء عدم حسم الموقف الأمريكي، والمرشح للزيادة في حال حجب الدعم أو تخفيض قيمته، وفقًا للمصادر.
وأضافت المصادر، أن هذا "القرار طال مجمل المخيمات، الـ 13 الموزعة على أنحاء متفرقة من المملكة"، بحسب ما ورد في رسالة مدير عمليات إقليم الأردن إلى إدارة الوكالة، أمس، ووفق ما تم بحثه خلال الاجتماع العاجل الذي عقد قبل يومين في عمان، برئاسة المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول، ومدراء عمليات المناطق الخمس (الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة).
وقد دفع امتناع الإدارة الأمربكية، حتى الآن عن تحويل الدفعة المالية المخصصّة من مساعداتها لـ "الأونروا"، والبالغة 125 مليون دولار، والتي كان من المفترض تقديمها منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بإدارة الوكالة "لاتخاذ حزمة تدابير للحدّ من النفقات المالية المتعلقة بالموازنة العامة للوكالة"، في ظل عجز مالي بلغ نحو 49 مليون دولار، خرجت به من العام 2017.
ونوهت المصادر إلى، أن إجراءات "التقشف" شملت "تعليق جميع تعيينات المياومة، في كافة التخصصات، باستثناء الأخصائيين الطبيين، وتعليق جميع عقود الخدمات الاستشارية وتعليق تمديدها، وتعليق عقود التوظيف لأجل محدد، وعقود التوظيف بنظام التثبيت، والعقود القصيرة الخاصة، فضلاً عن تعليق عمليات الاعتماد للموارد المالية؛ من حيث أوامر شراء السلع والنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل، أو أوامر شراء الخدمة".
كما قررت إدارة الوكالة "تعليق الالتزام بالتدريب أو ورش العمل، وتعليق الاعتماد المالي في الموازنة العامة للعام الجاري لأي نوع جديد من الخدمات والأنشطة، عدا عن تعليق الالتزام بالتعويض المالي عن العمل الاضافي لجميع الموظفين"، المقدر عددهم الإجمالي بنحو 30 ألف موظف.
من جهته، أكد رؤساء اللجان، الصحية والتعليمية والإغاثة الاجتماعية، الثلاث خلال اجتماع عاجل أمس في عمان، مع مدير عمليات إقليم الأردن، على "رفضهم لإجراءات تقليص الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين"، في ظل القرارات التي صدرت بإيقاف العمل بنظام المياومة والعقود في مختلف المؤسسات وعمال صحة البيئة.
وشدد الاتحاد على أن "تمويل الأونروا وسداد عجز ميزانيتها الدائم يعدّ مسؤولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بعيدًا عن تحميل اللاجئين تبعات تقليص الخدمة وحرمانهم العمل في الوكالة لتوفير مبالغ زهيدة قياسًا بالموازنة السنوية العامة للوكالة التي تفوق مليار دولار".
واعتبر أن "قرار إنهاء الخدمة مفاجئ، ويؤثر سلبًا على المعنيين به، وهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أساسًا من شظف المعيشة والوضعيّة المجتمعيّة الهشّة، كما سيكون له تبعات سلبية قاتمة؛ مثل تفشي الأمراض في المخيمات بين جموع اللاجئين وتدني مستوى تحصيل الطلبة".
ويستعد العاملون في الوكالة إلى التحرك على مختلف المستويات للمطالبة بالإبقاء عليها، ومواجهة القرار الأمريكي، ومواجهة سياسة تقليص الخدمات.
ويقيم في الأردن قرابة 350 ألف لاجئ ضمن 13 مخيمًا موزعين في أنحاء مختلفة من المملكة، من إجمالي مليوني لاجئ مسجلين لدى "الأونروا".