شمس نيوز/ وكالات
قال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، إن الانعتاق من اتفاقية باريس تنفيذًا لقرارات المجلس المركزي يأتي من خلال مسارين الاول سياسي وقانوني والآخر عملي على الارض من خلال تعزيز ودعم المنتج الوطني.
وأوضح، مصطفى في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح، اليوم الأربعاء، أن المسار السياسي والقانوني بحاجة إلى جهد دولي والانضمام الى مؤسسات ومنظمات اقتصادية دولية لإعادة صياغة الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي، ولكن من خلال إطار دولي.