شمس نيوز/ رام الله
قدمت وزارة الخارجية الفلسطينية، بلاغًا للمحكمة الجنائية الدولية، بانتهاك "إسرائيل" لحقوق الأطفال، مخصصةً حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عاهد التميمي ذات الـ16 عامًا.
وطالب وزير الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين رياض المالكي، في البلاغ أن يعلن مكتب المدعي العام موقفه إزاء الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في مكتب المدعي العام في هذا الصدد.
وأشار المالكي إلى، أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" على جرائمهم واحتلالهم، وفي نفس الوقت تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين إلى، ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين "الإسرائيليين".
كما دعا المالكي في الذكرى الثالثة، لبدء الفحص الأولي للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وذكر المالكي في البلاغ الذي وجهه إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السيدة فاتو بنسودة، أن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلية" تصاعدت مؤخرًا في تنفيذ سياساتها وممارساتها الاستعمارية غير مشروعة في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عاهد التميمي ذات الـ16 عامًا، من النبي صالح، منذ 19 كانون الأول / ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
بالإضافة إلى، انتهاك للقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي.
واعتبر المالكي، أن هذه الجرائم الممنهجة والواسعة النطاق، تشكل جزءًا لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفًا أن قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينيين وأطفال فلسطين، وإن هذا البلاغ الجديد ضد المجرمين الإسرائيليين هو دليل على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يضمن الانتصاف لأطفال وضحايا الشعب الفلسطيني".