شمس نيوز/القدس المحتلة
وصفت النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي حنين زعبي الجيش الإسرائيلي بالإرهابي.
وطالب قيادات ووزراء إسرائيليون عقب هذه التصريحات التي أدلت بها زعبي للقناة الثانية الإسرائيلية أمس بطرها من البلاد فورًا.
وقالت زعبي في تصريحاتها "إن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج لمثل هذه المقارنات، لا بداعش ولا بغيرها لإبراز عنفه ومعاداته للإنسان ولقيمه، فجرائم هذا الجيش المنهجية وانتهاكاته اليومية تكفيه لوضعه ضمن خانة المعادين لحقوق الانسان، وضمن خانة مجرمي الحرب، وأن مكانه الطبيعي هو في أروقة المحاكم الدولية".
وتصاعدت حملة التحريض ضد زعبي عقب هذه التصريحات، ومن المقرر أن يعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي "يولي ادلشتين" الاثنين ما إذا كانت الكنيست تنوي استنفاد كافة الإجراءات البرلمانية في قضية إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني لمدة 6 أشهر، وطرح القضية للنقاش على الهيئة العامة والتصويت عليها.
وعلى أثر تلك التصريحات طالب وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس(ليكود) بفصل زعبي من الكنيست وطردها إلى خارج البلاد.
وقال "إن تصريحات زعبي تنطوي على تشهير وخيانة وتحريض، وهي تصف الجيش الإسرائيلي بأنه جيش قتلة وأكثر إرهابًا من داعش، وتحرض الشبان على عدم الخدمة في الجيش الإسرائيلي".
وأضاف "أنه سيطلب من الحكومة إصدار توجيهات للجهاز القضائي لإيجاد طريقة قانونية لفصلها من الكنيست وطردها من البلاد بشكل فوري".
من جانبه، قال عضو الكنيست داني دانون من حزب "الليكود" "إن زعبي لا تفوت أية فرصة للإثبات أن مكانها السجن".
وتابع "أن تصريحاتها تعزز ما جاء في الالتماس الذي قدمه ضدها في المحكمة العليا والذي يدعو إلى محاكمتها وإبعادها عن الكنيست".
من جانبها، قالت رئيسة لجنة الداخلية في الكنيست ميري ريغيف "إن زعبي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وأن المقارنة بين الجيش الإسرائيلي وداعش سبب كاف لعدم بقائها في الكنيست".
واعتبرت أن زعبي تثبت أنها عدوة لـ"إسرائيل" ومكانها لا يمكن أن يكون في الكنيست.
بدورها، اتهمت رئيسة لجنة مكانة المرأة عليزا ليفي من حزب "ييش عتيد" زعبي بـ "الخيانة"، قائلة "إنها تثبت مرة أخرى خيانتها وعدم ولائها لإسرائيل، وتنضم تصريحاتها إلى سلسلة تصريحات لا سامية ميزتها منذ مدة، وباتت تتطلب ردًا مناسبًا".
وتابعت "لا مكان في الكنيست لمن ينشطون ضد الجيش والقوى الأمنية".
أما عضو الكنيست بنينا تمنو، فقد دعت "إلى عدم منح منبر لزعبي التي وصفتها بأنها مثال لكارهة "إسرائيل"، وهي تهين منصب عضو في الكنيست، داعية إلى إبعادها.
من جانبها، قالت سكرتيرة حزب "اسرائيل بيتنا" فاينا كرشنباوم "إن الكنيست ستقر الدورة القادمة "قانون زعبي" الذي يتيح طردها من الكنيست".
وأضافت "أن زعبي تعرف أن أيامها في الكنيست كسفيرة حماس معدودة، وأن الكنيست ستقر بأغلبية كبيرة في الدورة المقبلة قانون زعبي".
وكانت زعبي وبالتعاون مع مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن ضدها تقدمت بالتماس ضد قرار إبعادها عن الكنيست لـ6 أشهر، للمطالبة بإلغاء قرار لجنة الآداب البرلمانية.
واعتبر الملتمسون قرار الإبعاد مسًا خطيرًا بحقّ زعبي في التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، وتجاوزًا لصلاحيات اللجنة، فيما ستحدد اليوم الكنيست فيما إذا كانت ستصادق على القرار أو سترد على الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة المركزية.
وبدأت حملة التحريض ضد زعبي في تصريحات سابقة لها رفضت خلالها وصف عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة وقتلهم في الخليل قبل بضعة أشهر بأنها إرهابية، مؤكدة أن "اسرائيل" هي رأس الإرهاب في المنطقة.