شمس نيوز/ وكالات
قالت الحكومة الفلسطينية، إن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لمناقشته، والهادف إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، هو تدمير لحل الدولتين.
وأضافت الحكومة على لسان المتحدث باسمها يوسف المحمود، لوكالة "الأناضول" التركية، "إن محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، يعد بمثابة سعار محموم وفرضا لمزيد من السيطرة على الأرض الفلسطينية وتثبيت الاحتلال".
وأشار المحمود إلى، أن القانون سيعتبر هذه المستوطنات غير الشرعية على أنها جزء من "إسرائيل"، مضيفًا أن "هذه الخطوة هدفها في الأساس إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية".
وتابع: أنه "بدلاً من أن تنفذ إسرائيل القانون الدولي الذي يجبرها على تفكيك مستوطناتها غير القانونية، تعمل على فرض مزيد من السيطرة على أرضنا الفلسطينية المقامة عليها تلك المستوطنات، والتي تشكل أحد أذرع الاحتلال البغيض".
ولفت المحمود إلى، أن "إسرائيل" تسعى لفرض الحقائق على الأرض وبشكل متواصل من أجل منع قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧.
وتناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع باجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات.