شمس نيوز/علاء الهجين

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في رام الله، محمد حمدان، إن عدم توحيد رسوم ترخيص مركبات الديزل بين محافظات الضفة المحتلة وقطاع غزة، يعود لعدم تمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة صلاحياتها بالشكل المطلوب، لافتًا إلى أنها لغاية الآن لم تجب الضرائب من القطاع.

وأوضح حمدان في تصريح خاص لـ "شمس نيوز"، أنه في حال سيطرة وإدارة الحكومة الفلسطينية في غزة، فإن القوانين المعمول بها في الضفة المحتلة سيتم العمل بها في القطاع تلقائيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل وفق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم.

وأضاف: " في استلام حكومة الوفاق لكامل صلاحيتها في القطاع سيتم النظر في تسعيرة المواصلات المحلية بما يرضي السائقين والمواطنين معًا".

ولا يزال مالكو سيارات الديزل بقطاع غزة، يعانون من ارتفاع رسوم ترخيص مركباتهم، مقارنة بترخيص ذات المركبات في الضفة المحتلة.

وقد وصلت رسوم ترخيصها في قطاع غزة 2100 شيقل في السنة الواحدة، فيما يتم ترخيص نفس المركبة في الضفة المحتلة بـ 670 شيقلًا، أما في "إسرائيل" فيتم ترخيصها بـ 1595 شيقلًا.

ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في قطاع غزة 950 دولارًا، أما في الضفة المحتلة 1650 دولارًا في السنة، أما نصيب الفرد لدى الاحتلال الإسرائيلي فيبلغ 19 ألف دولار.

ووفق الغرفة التجارية في قطاع غزة، فإنه في عام 2008 أصدر رئيس السلطة، محمود عباس قرارًا بتخفيض رسوم ترخيص المركبات الديزل، فطبق القرار في الضفة المحتلة ولم يطبق بقطاع غزة، وفي عام 2010، قرر مجلس الوزراء في غزة بتخفيض رسوم ترخيص مركبة الديزل 30% من الرسوم، لتنخفض من 3000 شيقل إلى 2100 شيقل ومن ذلك التاريخ بقي الوضع كما هو.